استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، تصعيد قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية عدوانها المتواصل ضد الفلسطينيين العُزل في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن آخر هذه الاعتداءات كان الهجوم الوحشي المتواصل الذي يمارسه المستوطنون المسلحون على بلدة اللبن الشرقية ومواطنيها ومدارسها ومدخلها بحماية قوات الاحتلال، وكذلك التصعيد الحاصل في عمليات إطلاق النار بهدف القتل ضد المواطنين الفلسطينيين، كما حدث مؤخرًا في إقدام العناصر الاستيطانية الإرهابية على إطلاق النار ضد المواطنين المقدسيين في حي الشيخ جراح، وإطلاق الرصاص الحي في مخيم قلنديا والذي أدى لإصابة 3 مواطنين أحدهم وصفت حالته بالخطيرة.
اعتداءات واستفزاز
وذكر البيان أن اعتداءات المستوطنين ومسيراتهم الاستفزازية في الضفة الغربية المحتلة "تأخذ طابعًا مسلحًا على مرأى ومسمع من العالم، وبحماية ومشاركة جيش الاحتلال"، وسط تصعيد خطير في استخدام المستوطنين السلاح لإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين بشكل مستمر.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى تعليمات إطلاق النار التي أقرها المستوى السياسي والعسكري في حكومة الاحتلال، والتي تعطي الحرية الكاملة -ليس فقط لجيش الاحتلال- وإنما أيضًا لعناصر الإرهاب الاستيطاني بإطلاق النار على الفلسطيني كهدف يرونه مناسبًا.
تشريعات عنصرية
وحَمَّلت الخارجية الفلسطينية، الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه التعليمات والجرائم الناتجة عنها، ورأت فيها ثقافة عنصرية بغيضة وعقلية استعمارية دموية باتت تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال، وتجد لها تشريعات وقوانين أيضًا عنصرية، معتمدة في الكنيست الاسرائيلي، ومحاكم ومنظومة قضاء في الكيان الإسرائيلي تخدم الاحتلال الاستعماري العنصري، وتأخذ قراراتها وفقًا لمصالحه وبعيدًا عن أية قوانين بما فيها القانون الإسرائيلي.
وطالبت فلسطين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إدانة انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين العُزل، وفي مساءلة ومحاسبة ومحاكمة مرتكبيها ومن يعطيهم التعليمات.
