أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أنه يتابع الوضع في مالي عن كثب، معربا عن القلق العميق عقب الهجمات التي وقعت في عدة مواقع في مختلف أنحاء البلاد.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، إن الأمين العام أدان بشدة أعمال العنف في مالي، وشدد على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وأضاف المتحدث أن غوتيريش دعا إلى تقديم دعم دولي منسق للتصدي للتهديد المتطور المتمثل في التطرف العنيف والإرهاب في منطقة الساحل، وإلى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وجدد الأمين العام دعوته إلى تعزيز التنسيق والتعاون الأمني في جميع أنحاء المنطقة.
وعلى الصعيد الإنساني، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الوضع في مالي لا يزال حرجا، مدفوعا بتصاعد حالة انعدام الأمن، والحصار، والقيود المفروضة على إمكانية الوصول.
وأضاف أنه قبل اندلاع الأزمة الأخيرة، كان نحو 6.4 مليون شخص في مالي بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينما كان 1.5 مليون شخص يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي.
ونبه إلى أن جهود الاستجابة تعاني من نقص حاد في التمويل، إذ لم يتم تمويل خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية - التي تبلغ قيمتها 578 مليون دولار - سوى بنسبة 13 بالمئة فقط، مما يعني أن المبلغ المتاح فعليا لا يتجاوز 76 مليون دولار.
وكانت حكومة مالي قد أعلنت في وقت سابق، مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا في هجوم على مقر إقامته، بالتزامن مع هجمات نفذها جماعات مسلحة استهدفت عدة مناطق عسكرية ومدنية في البلاد، من بينها العاصمة باماكو، وأدت لسقوط قتلى وجرحى.
