أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم، عن أن حجم الاستثمار في الذهب انخفض خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد أن أجبرت الحرب في الشرق الأوسط بعض المستثمرين على بيع ممتلكاتهم لتوفير السيولة.
وأوضح المجلس في تقريره الفصلي أن حجم الاستثمار انخفض بنسبة 5% خلال تلك الفترة، رغم تسجيل أسعار الذهب مستوى قياسيا في يناير، مع سعي المستثمرين إلى ملاذ آمن في مواجهة ضعف الدولار وتقلبات السياسة النقدية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وذكر المجلس أن التدفقات الخارجة الكبيرة في مارس عوضت إلى حد بعيد التدفقات الداخلة القوية خلال يناير وفبراير في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، التي تعد وسيلة ميسرة للاستثمار في المعدن النفيس، وارتبط ذلك بشكل خاص بصناديق في أمريكا الشمالية.
وقال خوان كارلوس أرتيغاس الخبير في مجلس الذهب العالمي: "غالبا ما يباع الذهب أولا عند الحاجة إلى السيولة، بحكم قبوله الواسع".
وساهم احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة ردا على زيادة التضخم في تعزيز قوة الدولار، ما جعل الذهب أكثر تكلفة على المستثمرين الذين لا يملكون العملة الأمريكية.
ورغم انخفاض الطلب على الذهب من حيث الكمية، قفزت قيمة المشتريات بنسبة 62%، وبلغ سعر الذهب مستوى قياسيا جديدا إذ قارب 5600 دولار للأونصة في نهاية يناير، وبلغ متوسطه 4873 دولارا للأونصة خلال الربع الأول.
