أعلن مركز قطر للمال، عن إطلاق مجموعة من التدابير الموجهة لدعم الشركات المسجلة لديه، بما يضمن استمرارية أعمالها في ظل المتغيرات الإقليمية.
وقال المركز في بيان اليوم، إن هذه التدابير تشمل تمديد المواعيد النهائية لتقديم البيانات المالية المدققة، ومنح المرونة في مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية على أساس كل حالة على حدة، إلى جانب توفير ترتيبات مؤقتة لمساحات العمل المخصصة للشركات الناشئة.
وأشار إلى أن هذه التدابير تأتي في إطار الحزمة المتكاملة التي أصدرتها دولة قطر لتمكين مجتمع الأعمال من التعامل مع التحديات التشغيلية والمالية خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تستند إلى البنية التشغيلية الراسخة لمركز قطر للمال، وتؤكد على التزامه بتوفير بيئة مستقرة ومنظومة عمل مرنة تمكن الشركات من مواصلة أعمالها بكفاءة وثقة، مضيفا أن توجهات المركز تتسق مع الجهود الوطنية الرامية إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مرونة السوق وثقة المستثمرين.
يأتي ذلك فيما يواصل مركز قطر للمال توفير بيئة داعمة لمجتمع شركاته، الذي يضم أكثر من 4,400 شركة، بما يعزز استمرارية الأعمال وترسيخ الاستقرار المالي، دعما لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
