مجموعة من المبادرات المالية والتشغيلية والاستشارية، الهادفة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استمرار النمو داخل المناطق الحرة، فعَّلتها هيئة المناطق الحرة - قطر، وذلك بناء على الحزمة الشاملة من تدابير الدعم التي اعتمدتها الدولة.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أنها أطلقت، في إطار هذه المبادرات، حزمة من الإجراءات التي تم تطويرها بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وتشمل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتفعيل آليات تنسيق معجلة، وتوفير قنوات دعم مخصصة للمستثمرين.
وبينت الهيئة أن هذه التدابير تسهم مجتمعة في ضمان انسيابية حركة العبور، وكفاءة إعادة تصدير السلع، واستمرارية الأعمال دون انقطاع لدى قاعدة مستثمريها التي تضم أكثر من 800 شركة من أكثر من 60 دولة.
كما تطبق الهيئة مجموعة من تدابير الدعم المرنة للمستثمرين، بما في ذلك الإعفاءات وقبول طلبات التأجيل في الحالات المستحقة، بما يساعد الشركات على الحفاظ على زخم أعمالها وضمان استمرارية عملياتها بكفاءة واستقرار.
وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر: "يبقى المستثمرون في صميم أولوياتنا، وتبرز التدابير التي تم اتخاذها كدليل على قوة منظومتنا المؤسسية وسرعة استجابتها، وحرصنا المستمر على ضمان استمرارية الأعمال وتحقيق النمو المستدام في مختلف الظروف."
وأضاف: "انسجاما مع النهج الوطني المنسق لدولة قطر، نواصل توفير بيئة مستقرة ومرنة وداعمة تمنح مستثمرينا وضوحا وثقة في مواجهة المتغيرات".
وتواصل هيئة المناطق الحرة - قطر الاضطلاع بدور محوري في دعم جهود التنويع الاقتصادي في الدولة، من خلال توفير بنية تحتية عالمية المستوى، وتعزيز الربط الاستراتيجي الفعال، وتقديم منظومة متكاملة تتمحور حول المستثمر، بما يسهم في تمكين الصناعات ذات القيمة العالية ودعم نموها المستدام.
