نظمت وزارة العمل ورشة فنية تعريفية متخصصة للمقيمين وأعضاء لجنة تحكيم جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، بهدف توحيد المفاهيم وتعزيز الفهم المشترك لآليات التقييم ومعايير التحكيم المعتمدة، وترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة في اختيار الجهات الفائزة، بما يضمن تطبيق أعلى مستويات المهنية والشفافية خلال مختلف مراحل التقييم، وذلك في سياق الاستعدادات للدورة الأولى من الجائزة.
وبهذه المناسبة، أكد السيد خميس محمد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل، أن تنظيم هذه الورشة الفنية المتخصصة يمثل خطوة محورية في مسار الإعداد المؤسسي المتكامل لجائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، ويعكس حرص الوزارة على بناء منظومة تقييم وتحكيم تتسم بأعلى درجات الكفاءة والمهنية.
وأضاف النعيمي أن جائزة التوطين تمثل أداة استراتيجية لتحفيز منشآت القطاع الخاص على الاستثمار في الكفاءات الوطنية واستقطابها وتمكينها، وتشجيع هذه الكفاءات على الإبداع والابتكار في العمل، بما يسهم في تحقيق مستهدفات خطة التوطين وتعزيز تنافسية سوق العمل.
كما أشار إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لرفع كفاءة الكوادر المشاركة في عمليات التقييم والتحكيم، من خلال تزويدهم بأفضل الممارسات المهنية والمنهجيات الحديثة، بما يضمن مصداقية الجائزة، ويعزز دورها في دعم جهود التنمية البشرية، تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030.
وشهدت الورشة تقديم عرض شامل حول جائزة قطر للتوطين، وأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى دعم خطة التوطين في القطاع الخاص "نعمل من أجل قطر"، وتحفيز منشآت هذا القطاع على تبني أفضل الممارسات في استقطاب وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويواكب أولويات التنمية المستدامة.
كما استعرضت الورشة فئات الجائزة بشقيها القطاعي والمحوري، والمعايير التفصيلية المعتمدة لتقييم الطلبات المقدمة من الأفراد والجهات المتنافسة على الجوائز، إلى جانب تقديم شرح متكامل لمراحل الجائزة، بدءا من استقبال طلبات التقديم، مرورا بمراحل التقييم المختلفة، وصولا إلى التحكيم النهائي وإعلان الفائزين.
وقدم خبراء ومسؤولون من وزارة العمل، شرحا مفصلا، حول مراحل ومنهجيات التقييم المعتمدة، مع التركيز على آليات التقييم المكتبي، ومراجعة الوثائق، وتنفيذ الزيارات الميدانية وإجراء المقابلات مع الجهات والأفراد المشاركين في الجائزة، بما يضمن التحقق من دقة البيانات ومدى توافقها مع معايير الجائزة ومتطلباتها، ويعزز موثوقية النتائج.
كما تناولت الورشة الأدوار والمسؤوليات المناطة بالمقيمين وأعضاء لجنة التحكيم، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالسرية والموضوعية والنزاهة المهنية، واعتماد منهجية تقييم قائمة على الأدلة والمؤشرات المعتمدة، تحقيقا لمبادئ العدالة والحياد، وتعزيزا لمصداقية الجائزة، بما يضمن كفاءة وجودة مخرجاتها.
وتأتي هذه الورشة ضمن جهود وزارة العمل المستمرة الهادفة إلى تعزيز كفاءة منظومة التقييم والتحكيم الخاصة بجائزة التوطين، وترسيخ أفضل الممارسات المهنية في إدارة الجوائز المؤسسية، بما يعكس التزام الجائزة بدعم التميز وتشجيع المبادرات النوعية في مجال التوطين في القطاع الخاص، انسجاما مع ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030.
يشار إلى أن يوم 9 مايو الجاري هو آخر موعد لتقديم جميع المتطلبات والمستندات واستكمال التسجيل للمشاركة في الجائزة بمختلف فئاتها.
