عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس.
في بداية الجلسة، رحّب مجلس الشورى بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى"حفظه الله ورعاه"، إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في القمة الخليجية التشاورية التي عُقدت في جدة الأسبوع الماضي، وما تمثّله من أهمية في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
كما أشاد المجلس بزيارة العمل التي أجراها سمو الأمير المفدى للجمهورية اليونانية الصديقة، وما شهدته من مباحثات رسمية مع دولة رئيس الوزراء، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، بما يعكس حرص دولة قطر على توسيع شراكاتها الدولية وتعزيز دورها في دعم الاستقرار والحوار.
بعد ذلك تلا السيد أحمد سلطان الغانم، مدير إدارة شؤون الجلسات واللجان، جدول أعمال الجلسة، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
واستعرض المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بشأن طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والمتعلق بتعزيز الرعاية الوالدية ودعم التماسك الأسري، انطلاقًا من الأهمية المحورية للأسرة بوصفها نواة المجتمع، وإدراكًا لما لهذا الموضوع من أبعاد وانعكاسات تسهم في ترسيخ التماسك المجتمعي وتعزيز الاستقرار الأسري، وبما يواكب توجهات رؤية قطر الوطنية 2030.
وفي سياق مناقشة التقرير، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، أن الجهود المبذولة في هذا الإطار تجسّد مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجياتها التنموية، وتعكس توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، التي تؤكد على دور الوالدين في تربية الأبناء، وصون الهوية الوطنية وتعزيز التماسك الأسري.
وأشار سعادته إلى أن ما يشهده المجتمع من متغيرات متسارعة يضاعف من حجم المسؤولية، ويستدعي تضافر الجهود وتطوير الأدوات التشريعية والتربوية، بما يضمن استقرار الأسرة ويعزز قدرتها على القيام بدورها المحوري في تنشئة الأبناء وحمايتهم.
كما شدد سعادته على أهمية دور الأب والأم في ترسيخ القيم وبناء الأجيال، باعتبار الأسرة النواة الأساسية للمجتمع، والأساس الذي يقوم عليه تماسكه واستقراره، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تضطلع به الأم، ولا سيما العاملة، في رعاية الأبناء وتربيتهم، بما يتطلبه ذلك من تحقيق توازن دقيق بين مسؤولياتها الأسرية والتزاماتها المهنية، وبما يسهم في تنشئة أجيال واعية متمسكة بهويتها وقيمها.
من جانبه أشار سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان، خلال عرضه لما تضمنه التقرير، إلى أن اللجنة عقدت (12) اجتماعًا لدراسة الموضوع، تناولت خلالها أهمية تعزيز دور الوالدين في تنشئة الأبناء، والحد من الاعتماد المفرط على العمالة المنزلية، وترشيد استخدام التكنولوجيا لدى الأطفال، إلى جانب تعزيز المشاركة الأسرية في العملية التعليمية.
وبيّن أن اللجنة استعرضت التحديات المرتبطة بالتوازن بين متطلبات العمل والواجبات الأسرية، من خلال عقد لقاءات مع الجهات المعنية والمختصين وأولياء الأمور، لبلورة حلول عملية تدعم استقرار الأسرة وتعزز التماسك المجتمعي.
من جهتهم، لفت أصحاب السعادة أعضاء المجلس، خلال مناقشة التقرير، إلى أن مسؤولية التنشئة تقع على عاتق الأسرة أولاً، مع التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية لدعمها، ومعالجة التحديات المرتبطة بالاعتماد على العمالة المنزلية، وترشيد استخدام التكنولوجيا، وتعزيز دور الوالدين في التربية والتعليم.
وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة، يتضمن حزمة متكاملة من الحلول، شملت إنشاء لجنة وطنية معنية بالرعاية الوالدية والتماسك الأسري لتوحيد الجهود وتطوير التشريعات والسياسات ذات الصلة، ووضع أطر لتنظيم استخدام الأطفال للتكنولوجيا، وتعزيز التوعية والدعم الأسري، ورصد الظواهر المؤثرة على النشء.
كما تضمن الاقتراح برغبة الدعوة إلى تطوير أنظمة العمل عبر استحداث أنماط عمل مرنة، وساعات للرعاية الوالدية، والتوسع في العمل عن بُعد، ومنح امتيازات تشجيعية للأسر، بما يحقق التوازن بين المسؤوليات الأسرية والوظيفية.
وشملت المحاور كذلك تحديث سياسات استقدام العمالة المنزلية وتنظيم دورها، وزيادة عدد الحضانات واستقطاب الكوادر الوطنية للعمل فيها، إلى جانب مراجعة سياسات التعليم ومواقيت التمدرس، وتطوير المناهج لتعزيز مفاهيم التربية الوالدية، وإطلاق برامج وطنية لتعزيز الشراكة بين الأسرة والمدرسة.
كما تناول الاقتراح برغبة دعم دور الإرشاد الديني والوسائل الإعلامية من خلال تكثيف البرامج التوعوية، وتعزيز المحتوى الهادف، وإطلاق مبادرات إعلامية وثقافية تسهم في ترسيخ القيم والهوية الوطنية، بما يدعم التماسك الأسري ويعزز استقرار المجتمع.
وتواصلت أعمال الجلسة حيث استعرض المجلس مشروع قانون بشأن أملاك الدولة، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.
كما أقر المجلس مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقريري اللجنتين المختصتين، ومناقشة تفاصيلهما من قبل أصحاب السعادة الأعضاء.
من جانب آخر، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسة مشروع قانون بإعفاء بعض معاملات الشركات الأجنبية مع الجهات العسكرية والشركات المملوكة لها من الضريبة على الدخل.
حضر الجلسة عدد من المختصين والمسؤولين من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب المهتمين والمختصين بشؤون الأسرة، ومنسوبي الجامعات والكليات والأكاديميات، وأولياء الأمور، وكتّاب الرأي والإعلاميين المعنيين بالشأن التربوي والاجتماعي.
