تواصلت أعمال الجلسات التشاورية بشأن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2026–2030)، التي تنظمها اللجنة المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، برئاسة سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي.
واستضاف الجلسة التشاورية، التي تأتي ضمن الجلسات التشاورية في إطار النهج التشاركي الذي تتبعه اللجنة للاستماع إلى المرئيات وتبادل الآراء بما يسهم في إعداد خطة وطنية شاملة وقابلة للتنفيذ، سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بمشاركة أعضاء اللجنة وعدد من المختصين، حيث جرى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة باختصاصات وزارة العدل، واستعراض المقترحات والتوجهات الداعمة لإعداد الخطة، بما يعزز مواءمتها مع السياسات والتشريعات الوطنية.
وأكد المشاركون، في ختام الجلسة، على أهمية خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها إطاراً وطنياً يعزز حماية حقوق الإنسان.
