حذرت الأمم المتحدة من أن شعب ميانمار يواجه أزمة ذات أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية وحقوقية، إضافة إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع تصاعد الاحتياجات بشكل كبير، منذ استيلاء الجيش على السلطة في فبراير الماضي، تضاف إليها الموجة الثالثة الشديدة من كوفيد-19.
ووفقا لاستعراض الأمم المتحدة العام عن الاحتياجات الإنسانية، الذي نشره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من المتوقع أن تدفع الاضطرابات ما يقرب من نصف سكان البلاد إلى الفقر في 2022، مما يقضي على المكاسب الكبيرة التي تحققت منذ عام 2005، حيث تشير التقديرات إلى أن 14 من أصل 15 ولاية ومنطقة تقع ضمن "العتبة الحرجة لسوء التغذية الحاد" في ميانمار.
كما يتوقع الاستعراض الأممي أن يحتاج 14.4 مليون شخص -أي ما يقرب من ربع السكان- إلى المساعدة خلال العام الجاري 2022، ويشمل العدد 6.9 مليون رجل و7.5 مليون امرأة وخمسة ملايين طفل.
وبحسب "أوتشا" فإن الفيضانات الموسمية في شهري يوليو وأغسطس الماضيين، أثرت على أكثر من 120 ألف شخص، مما أدى إلى إحداث خسائر في المحاصيل والمساهمة في انعدام الأمن الغذائي، كما تشكل الموجة الثالثة من كورونا، بسبب معدلات التطعيم المنخفضة نسبيا وظهور متغيرات جديدة- خطرا متزايدا في ميانمار.
يذكر أن الجيش في ميانمار استولى على السلطة في بداية فبراير الماضي، واعتقل رئيسة الحكومة ومجموعة من مسؤولي البلاد، ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف في معظم أنحاء البلاد.
