أكدت دولة قطر ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارين 2334 و2803، مجددة دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، وموقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع بصيغة أريا لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، نظمته المملكة المتحدة، والجمهورية الفرنسية، ومملكة الدنمارك، والجمهورية اليونانية، وجمهورية لاتفيا، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأشارت سعادتها إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي في الوقت المناسب لتسليط الضوء على التصعيد المستمر في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، رغم الجهود المبذولة لتحقيق السلام وإنهاء الحرب في قطاع غزة من خلال الخطة الشاملة التي طرحها فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكدت سعادتها أن الأنشطة الاستيطانية غير قانونية، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024.
وفي هذا السياق، أعربت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عن إدانة دولة قطر قرار الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراض في الضفة الغربية إلى ما يسمى "أراضي دولة"، ورفضها جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشددة على أن هذه الإجراءات تمثل اعتداء على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وتنفيذ حل الدولتين، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار، بما في ذلك الخطة ذات النقاط العشرين بشأن غزة.
وأشارت سعادتها إلى إدانة دولة قطر اقتحام المسجد الأقصى من قبل مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين ورفع علم الاحتلال الإسرائيلي في باحاته، باعتبار ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
كما أشارت سعادتها إلى إدانة دولة قطر تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
