أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اعتماد قرار ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، ليستعيد بذلك العلاقات التجارية الكاملة مع سوريا.
وأوضح المجلس، في بيان له اليوم، أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، كما أنه "يرسل إشارة سياسية واضحة على التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة التواصل مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي".
وجاء هذا القرار بالتزامن مع انطلاق فعاليات منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري ومسؤولين أوروبيين ودوليين.
وأكد وزير الخارجية السوري، خلال المنتدى، أن بلاده تتطلع إلى بناء شراكات حقيقية قائمة على المصلحة المتبادلة والاستقرار طويل الأمد، كما أنها تعمل على تعزيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وإعادة بناء المؤسسات وتوفير الخدمات وتهيئة البيئة المناسبة لعودة اللاجئين طوعيا.
وأشار إلى أن سوريا دخلت مرحلة تأسيس مسار مؤسسي مستدام يتجاوز الإغاثة نحو التعاون والشراكة.
من جانبها، أعلنت دوبرافكا شويسا المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، تخصيص حزم تمويلية بقيمة 355 مليون يورو لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الاستقرار وعودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي وآمن إلى بلادهم.
ومن شأن عودة العمل باتفاقية التعاون رفع القيود المفروضة على استيراد بعض السلع السورية، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية، فضلا عن الذهب والمعادن النفيسة.
