أصدر مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم السبت، بيانًا للرد على الأنباء التي تداولت حول وضع الأخير تحت الإقامة الجبرية للمرة الثانية.
نفى مكتب حمدوك هذه الأنباء، قائلا: "نحن ننفي هذا الخبر ونؤكد تمتعه بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل".
يأتي ذلك في وقت أكد فيه مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أنه وجه باتخاذ إجراءات لتدارك الوضع بعد سقوط قتلى ومصابين في الاحتجاجات المناهضة للاتفاق السياسي بينه وبين حمدوك، مجددًا تأكيده على "التظاهر السلمي كحق أصيل أقرته ثورة ديسمبر المجيدة".
وأعلنت الشرطة السودانية مقتل 4 متظاهرين وإصابة 298 آخرين وجرح 53 من أفرادها خلال مواجهات وقعت أثناء احتجاجات الأمس في مناطق متفرقة، معظمها في ولاية الخرطوم.
وقالت الشرطة أنها رصدت مشاركة من وصفتهم "بمروجي المخدرات والمتفلتين وأصحاب الغرض" وسط المتظاهرين بغرض التخريب والاعتداء على القوات وإخراج الاحتجاجات عن مسارها.
ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك في يوم 21 نوفمبر الماضي، اتفاقًا سياسيًا جديدًا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
