ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع صرح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:
في مستهل الاجتماع، أطلع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المجلس على نتائج الاجتماعات والاتصالات التي أجراها خلال الأيام الماضية، بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، في إطار مساعي دولة قطر الرامية إلى دعم الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار، وصولا إلى سلام مستدام في المنطقة.
ترحيب بالوساطة الباكستانية
وفي هذا السياق، جدد مجلس الوزراء ترحيب دولة قطر بوساطة جمهورية باكستان الإسلامية، ومساعيها الحميدة لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة.
وأعرب المجلس عن إدانته لاستهداف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة بطائرة مسيرة يوم الأحد الماضي، باعتباره انتهاكا صارخا لمبدأ حرية الملاحة وأحكام القانون الدولي. كما شدد على رفضه القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط في أي صراع أو تغيير وضعه كممر دولي.
ومن جانب آخر، أشاد مجلس الوزراء بإستراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (2025 - 2030)، التي دشنها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، يوم أمس الثلاثاء تحت عنوان "ترسيخ رسالة الإسلام فكرا وعبادة وسلوكا، وإرساء مجتمعات عصرية متآلفة، متكافلة، مستدامة".
قانون المدارس الخاصة
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة.
ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بهدف تحديث الإطار القانوني للمدارس الخاصة، وتعزيز الحوكمة بما يضمن جودة التعليم، ودعم أهداف الوزارة في توفير تعليم عالي الجودة بمختلف المراحل والمستويات، بما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم ورؤية قطر الوطنية 2030.
وقد قرر مجلس الوزراء أن يتم عرض مشروع القانون على منصة "شارك" التابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، لاستطلاع الرأي بشأنه، تمهيدا لإحالته إلى المراجعة التشريعية وفقا للإجراءات المعتمدة.
كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في البوسنة والهرسك.
وفي ختام اجتماعه، استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لعام 2025 بنتائج أعمال اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة، وتقريرا عن نتائج المشاركة في مؤتمر الأطراف (30) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي "COP30" (البرازيل - نوفمبر 2025)، واتخذ بشأنهما القرار المناسب.
