أعلنت النيابة العامة، اليوم، أن محكمة الجنايات الابتدائية قضت بإدانة موظفة قطرية وأربعة من جنسيات عربية وبراءة أحد المتهمين، بعد أن أمر النائب العام بإحالتهم إلى المحكمة بتهم تقديم وقبول الرشوة والتوسط فيها واستغلال السلطة الوظيفية وغسل الأموال.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في الواقعة بناء على البلاغ المقدم من وزارة التجارة والصناعة ضد إحدى الموظفات العاملات لديها، وذلك لارتكابها عددا من المخالفات الوظيفية المتمثلة في إجراء معاملات منح تراخيص تجارية (مقاهي الشيشة ونشاط التدليك والاسترخاء) لأحد المحلات بالمخالفة للقانون والإجراءات المنظمة لذلك، والحصول على رشوة مقابل ذلك من المحكوم عليهم الآخرين، وقد بلغ إجمالي الرشوة مبلغ 201 ألف و140 ريالا قطريا، وقد أثبتت التحقيقات والتحريات المؤيدة باعتراف عدد من المحكوم عليهم ارتكابهم للواقعة.
وذكرت النيابة العامة، في بيان لها، أن الحكم صدر بمعاقبة الموظفة بالحبس 4 سنوات وبالغرامة بقيمة الرشوة، وذلك عن جريمتي قبول الرشوة واستغلال السلطة الوظيفية، وبحبسها لمدة سنة واحدة وبالغرامة مبلغ 2 مليون ريال قطري عن جريمة غسل الأموال، وبمعاقبة الراشي الذي يحمل الجنسية المصرية بالحبس 4 سنوات وبالغرامة بقيمة الرشوة، وذلك عن جريمة تقديم الرشوة لموظف عام، وبحبسه لمدة سنة واحدة وبالغرامة مبلغ 2 مليون ريال قطري عن جريمة غسل الأموال، وبإبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة.
وقضت المحكمة بمعاقبة باقي المحكوم عليهم (الذين يحملون الجنسية التونسية والمصرية) بالحبس لمدة 4 سنوات لكل منهم، وبالغرامات المالية عـن تهمة الاشتراك في تقديم الرشوة لموظف عام. كما قضت ببراءة أحد المتهمين من التهم المنسوبة إليه.
