شاركت دولة قطر، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية، في أعمال الاجتماع العام الثاني والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - "مينافاتف"، والذي عقد في العاصمة الرباط بالمملكة المغربية، بمشاركة وفود الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وضم وفد دولة قطر الشيخ عبدالله بن حمد بن مبارك آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسيد محمد سريع راشد الكعبي أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب عدد من الخبراء والمشاركين.
ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الفنية والاستراتيجية المتعلقة بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ومن أبرزها تقارير عمليات المتابعة المعززة، والاستعدادات الخاصة بالجولة الثالثة من عمليات التقييم المتبادل، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء، ومناقشة خطط عمل المجموعة، والتعاون مع المنظمات والمراكز الإقليمية والدولية ذات الصلة.
كما شهد الاجتماع اعتماد عدد من القرارات والتوصيات التي تهدف إلى تعزيز فعالية الأنظمة الوطنية لدى الدول الأعضاء، وتدعم الجهود الإقليمية الرامية إلى مواجهة التهديدات والمخاطر المستجدة المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات.
وسبق الاجتماع العام عقد اجتماعات فرق العمل واللجان والمنتديات التابعة للمجموعة عن بعد؛ وذلك لمناقشة الموضوعات الفنية المدرجة على جدول أعمال الاجتماع العام ورفع التوصيات.
وتأتي مشاركة دولة قطر في إطار حرصها المستمر على دعم جهود مجموعة "مينافاتف"، وتكثيف التعاون الإقليمي والدولي، بما يسهم في تطوير المنظومة الوطنية ومواءمتها مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي - فاتف، إضافة إلى تعزيز فعالية التدابير الوطنية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
