عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة "تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
وخلال الجلسة، وافق مجلس الشورى، بناءً على رأي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، على النظر في الاقتراح بقانون بشأن الحماية الرقمية للطفل، والمقدم من عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وذلك بعد أن كان سعادة رئيس المجلس قد أحال الاقتراح إلى اللجنة لدراسته، حيث رفعت تقريرها بشأنه إلى المجلس.
وعقب المناقشة، وافق المجلس بالإجماع على إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، لدراسته من مختلف جوانبه، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.
ويأتي هذا الاقتراح بقانون في ضوء ما يشهده العالم من توسع متسارع في استخدام الوسائل والمنصات الرقمية من قبل الأطفال، وما يرافق ذلك من تحديات ومخاطر تتعلق بحماية البيانات والخصوصية، والتعرض للمحتوى الضار، والتنمر الإلكتروني، والاستغلال الرقمي، بما يستدعي تطوير أطر تشريعية تعزز حماية الطفل في البيئة الرقمية، وتواكب التحولات التقنية المتسارعة.
وتواصلت أعمال الجلسة، حيث أقر المجلس مشروعي قانون بشأن اتحاد الملاك، والقياس، بصيغتيهما المعدلتين، وأحالهما إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والتشريعية، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومناقشة تفاصيلهما من قبل أصحاب السعادة الأعضاء.
من جانب آخر، استعرض المجلس تقريراً قدمته سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، بشأن استضافة الدوحة عبر مجلس الشورى لأعمال الدورة الـ298 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، التي عُقدت في يناير الماضي، كما استعرض تقرير مشاركة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري في اجتماع اللجنة الدبلوماسية البرلمانية المؤقتة بالاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد في القاهرة في أغسطس 2025، إلى جانب تقرير مشاركة سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي في الاجتماع السابع والخمسين لهيئة مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي عُقد في أبوظبي في يناير 2026.
