دعت الأمم المتحدة، إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة من جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي لمنع الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، وفق ما أكده مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وأوضح تقرير جديد صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الانتهاكات المرتكبة في غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، تمثل خروقات خطيرة للقانون الدولي، وقد ترقى في العديد من الحالات إلى جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى.
وقال رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أجيت سونغاي، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن "على إسرائيل ضمان عدم تورط جيشها في أي أعمال قد تصنف كإبادة جماعية، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية".
كما شددت المفوضية على ضرورة التزام إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية الصادر عام 2024، والذي يلزمها باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
