أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم، رفع وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا من قوائم العقوبات الأوروبية ، وذلك ضمن المراجعة السنوية لنظام العقوبات المفروض على سوريا.
وأوضح المجلس في بيان أنه تم أيضا رفع سبعة كيانات سورية من قائمة العقوبات، فيما جرى تمديد الإجراءات التقييدية المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق حتى الأول من يونيو 2027، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
ولفت البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد رفع في مايو 2025 جميع العقوبات الاقتصادية على سوريا، باستثناء التدابير القائمة على أسس أمنية دعما لعملية الانتقال السلمي والتعافي وإعادة الإعمار، مؤكدا استمرار دعمه للشعب السوري.
