أظهر استطلاع حديث أنجزه "المعهد العربي الأميركي" في واشنطن أن معظم الأميركيين وأغلبية كبيرة من الديمقراطيين يعارضون تقديم مساعدات مالية وعسكرية، غير مقيدة، لإسرائيل إن استمرت في توسيع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
وذكر موقع ميدل إيست آي (Middle East Eye) الإخباري البريطاني الذي أورد الخبر أن الاستطلاع -الذي نشرت نتائجه أمس الخميس- كشف أيضا وجود "انقسام حزبي واضح" بالولايات المتحدة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث أظهر الجمهوريون مزيدا من الدعم للسياسات الإسرائيلية في ملفات متعددة.
ووفق الاستطلاع وافق 51% ممن تم استجوابهم على أنه "يجب على الولايات المتحدة ألا تقدم مساعدات مالية وعسكرية، غير مقيدة، للحكومة الإسرائيلية إذا استمرت في انتهاك السياسة الأميركية بشأن التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية".
وترتفع نسبة التأييد هذه إلى 62% بين الديمقراطيين، و75% من المستطلعين الذين يعتبرون أنفسهم "ليبراليين".
في المقابل، أظهر الاستطلاع أن 42% معظمهم جمهوريون يقولون "يجب على الولايات المتحدة، دائما، تقديم مساعدات مالية وعسكرية، غير مقيدة، للحكومة الإسرائيلية".
ويستند الاستطلاع لبيانات جمعت بعد استجواب 1011 شخصا، بهامش خطأ يبلغ 3.1%، في 20 مايو/أيار الجاري أي في ذات اليوم الذي أعلن فيه عن اتفاق غير مشروط لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، وفي وقت بات فيه العديد من الديمقراطيين التقدميين بالكونغرس يتساءلون عن هدف ومغزى استمرار الدعم غير المشروط لتل أبيب.
فخلال الشهر الماضي، قدمت عضوة الكونغرس الديمقراطية بيتي ماكولوم مشروع قانون يهدف لضمان عدم استخدام المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، والبالغة 3.8 مليارات دولار سنويا، في تمويل الانتهاكات ضد الفلسطينيين بما في ذلك سجن الأطفال وهدم المنازل.
كما حاول أعضاء بالكونغرس، في وقت سابق من هذا الشهر، بقيادة النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، منع صفقة أسلحة بقيمة 735 مليون دولار لإسرائيل في وقت كانت الحملة العسكرية على قطاع غزة متواصلة.
تباين صارخ
وأظهر الاستطلاع أن 52% من المستجوبين الديمقراطيين يدعمون محاولة المشرعين وقف صفقة البيع البالغة 735 مليون دولار بدلا من دعم الرئيس جو بايدن الذي وافق عليها، في حين دعم 43% من عموم المستجوبين (باختلاف انتماءاهم) المساعي المبذولة لمنع الصفقة.
التباين الصارخ في الإجابات باختلاف الانتماءات الأيديولوجية ظهر أيضا في ردود المستجوبين على سؤال "هل توافق أو لا توافق على أن الإسرائيليين والفلسطينيين أشخاص متساوون يستحقون حقوقا متساوية؟" حيث أجاب 87% من المستجوبين الليبراليين بـ "نعم". بينما هذه النسبة تراجعت إلى 66% لدى المحافظين، رغم أن أغلبية كبيرة بلغت 73% من عموم المستجوبين ردت بالإيجاب.
ويرى موقع "ميدل إيست آي" أن هذا الاستطلاع الأخير يسلط الضوء على "التحول المستمر" الذي بات يشهده الرأي العام الأميركي اتجاه إسرائيل خاصة في صفوف الديمقراطيين، حيث أظهر استطلاع آخر لمؤسسة غالوب في مارس/آذار الماضي أن غالبية الديمقراطيين يدعمون ممارسة المزيد من الضغط على تل أبيب من أجل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
