طالبت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، واتخاذ إجراءات لوقف تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.
ودعت الدول الأربع، في بيان مشترك اليوم، إلى محاسبة المسؤولين عن الهجمات التي ينفذها المستوطنون، وإجراء تحقيقات في الاتهامات الموجهة إلى قوات الاحتلال، معربة عن إدانتها لأعمال العنف المتزايدة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأوضح البيان أن الأشهر الماضية شهدت تدهورا ملحوظا في الأوضاع بالضفة الغربية، مشيرا إلى أن عنف المستوطنين بلغ مستويات غير مسبوقة، وأن سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية تسهم في تقويض الاستقرار وفرص التوصل إلى حل الدولتين.
وأكدت الدول الأربع أن القانون الدولي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، مشددة على أن أي مشاريع بناء في منطقة E1 لن تكون استثناء من ذلك، ومعتبرة أن تطوير هذه المنطقة سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية جغرافيا ويشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.
كما دعت الشركات إلى الامتناع عن المشاركة في مشاريع البناء الاستيطاني، والتنبه إلى التبعات القانونية والمخاطر المرتبطة بالمساهمة في أنشطة قد تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي.
وشدد البيان على ضرورة احترام الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس والمحافظة على الوضع التاريخي والقانوني القائم، إلى جانب رفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني.
وأعربت الدول الأربع عن معارضتها الشديدة للدعوات المطالبة بضم أراض فلسطينية أو تهجير السكان الفلسطينيين قسرا، بما في ذلك الدعوات الصادرة عن شخصيات داخل الحكومة الإسرائيلية.
