شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا.
ترأس الوفد المشارك سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية، الذي أكد في كلمة دولة قطر، أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم السيبرانية والفساد.
وأوضح أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود تتفاقم في ظل النزاعات والاستقطاب الدولي، مشددا على أن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية لحفظ السلم والأمن الدوليين والتصدي للتحديات الأمنية المشتركة.
كما استعرض أبرز جهود دولة قطر في هذا المجال، ومن بينها استضافة الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ديسمبر 2025، والتي شهدت اعتماد "إعلان الدوحة" الداعم لتعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات في مجال مكافحة الفساد.
كما أكد اعتزاز دولة قطر بدورها في التفاوض على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، داعيا الدول إلى الإسراع في التصديق عليها بما يضمن دخولها حيز النفاذ وتعزيز الجهود الدولية لمواجهة الجرائم السيبرانية.
وفي ختام كلمته، دعا سعادته إلى زيادة الاستثمار في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتبني إستراتيجيات شاملة تعالج الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للجريمة، مع التركيز على تمكين الشباب والاستثمار في قدراتهم.
