توقع السيد محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموا بمعدل 4 في المائة خلال العام الجاري 2022، بالاعتماد على سيناريو وسطي بين التفاؤل والتشاؤم.
وأشار اشتية في تصريح له اليوم، إن الاقتصاد الفلسطيني سجل العام الماضي نموا في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.7 في المائة، رغم الأزمة المالية واستمرار جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي.
الأنشطة الاقتصادية
وأضاف خلال العام 2021 شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعاً في القيمة المضافة، ما أدى لارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1 في المائة، ليزداد بذلك مستوى الطلب العام لمؤشري الاستهلاك والاستثمار الكلي الذي ارتفع بنسبة 11في المائة، كما شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعاً في قيمتها المضافة خلال العام 2021 مقارنة مع العام 2020.
ولفت إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 14في المائة مقارنة مع عام 2020، كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 9 في المائة خلال الفترة نفسها، وانخفض معدل البطالة ليصل إلى 27.8 في المائة.
أسعار المستهلك
وأوضح أنه رغم الارتفاع العالمي للأسعار، خاصة أسعار الشحن والبترول، سجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2021 ارتفاعاً نسبته 1.2في المائة مقارنة مع العام 2020، مشيرا إلى أن جهود الحكومة أدت إلى الحد من ارتفاعها بشكل أكبر مما كان متوقعا لدى الكثيرين.
وتوقع ارتفاع قيمة الدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 3.2 في المائة الى 4.2 في المائة على التوالي، خلال عام 2022 مقارنة مع العام 2021، وأيضا استقرار قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 2 في المائة، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 7.9في المائة مقارنة مع العام 2021.
