طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، بتضافر الجهود الدولية للتصدي للاستيطان والاستيلاء على الأرض الفلسطينية والضم الزاحف التدريجي للضفة الغربية المحتلة.
مضاعة الاستيطان
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن حكومة الكيان الإسرائيلي تتهرب من استحقاقات السلام بمضاعفة الاستيطان في أرض دولة فلسطين.. معبرة عن إدانتها جرائم الاستيطان المتواصلة وسرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين لأغراض "تسمين وتوسيع المستعمرات القائمة وبناء المزيد منها ومن البؤر الاستيطانية العشوائية".
كما أدانت الإقدام على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة في منطقة /المعرجات/ شمال غرب /أريحا/، والسيطرة على مساحات واسعة من الأرض المحيطة وتسييجها بحجة استخدامها للمستوطنين الرعاة، وإقدام المستوطنين على شق طريق استيطانية جديدة غرب بيت لحم.
إغفال الحقيقة
وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ماضية في ممارسة الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة بأشكال استيطانية مختلفة ومتعددة تحت بصر وسمع العالم أجمع.. مطالبة المجتمع الدولي بعدم إغفال حقيقة ما يقوم به الكيان الإسرائيلي، قوة الاحتلال، من فرض حقائق جديدة على الأرض بهدف منع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت على أنها تواصل متابعة ملف جرائم الاستيطان مع المحكمة الجنائية الدولية والجهات الأممية كافة، بدءا من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ومع القادة والمسؤولين في الدول كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم، ويخرج عن صمته ويتخذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار 2334.
