أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الأمن الحقيقي يقوم على الثقة بين الإنسان ومؤسسات الدولة، والثقة بأن العدالة متاحة للجميع دون تمييز.
وقال سعادته، خلال مشاركته في الاجتماع السنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول سيادة القانون وحقوق الإنسان، عبر تقنية الاتصال المرئي، إن التجارب أثبتت أن المجتمعات الأكثر أمنا واستقرارا هي تلك التي يشعر أفرادها بأن حقوقهم مصانة وفق مبادئ سيادة القانون والعدالة والمساءلة، لافتا إلى أنه حين تتراجع الثقة بين الإنسان والمؤسسات، تتسع فجوات الهشاشة وتزداد مخاطر التوتر والنزاع والتصدع.
وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة تشهد تحولات سياسية واقتصادية عالمية تسارعية، تتزايد فيها التحديات الناتجة عن النزاعات والأزمات الإنسانية والاستقطاب المجتمعي.
وتابع الجمالي: "في ظل هذه التحديات، أصبح من الضروري طرح سؤال مباشر يتمثل في: كيف يشعر الإنسان بالأمان في عالم تتصاعد فيه الأزمات وتتسع فيه بؤر التوتر؟"، مؤكدا في الوقت ذاته العلاقة الوثيقة بين الأمن وحقوق الإنسان.
وأوضح أن الإنسان يشعر بالأمان عندما يعلم أن القانون يحميه، وأن كرامته مصونة، وأن صوته مسموع، وأنه لن يترك وحيدا إذا تعرض للظلم.
وأضاف: "من واقع عملنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، نرى أن الأمن الحقيقي هو نتيجة الثقة بين الإنسان ومؤسسات الدولة، والثقة بأن العدالة متاحة للجميع دون تمييز".
وأشار الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن أكبر التحديات التي يواجهها العالم اليوم تكمن في منع الأزمات قبل وقوعها، مبينا أن ذلك يتطلب الاستثمار في الإنسان، وفي التعليم والعدالة والمشاركة والمساءلة، باعتبارها أدوات الوقاية الحقيقية وأسس الاستقرار المستدام.
وأكد أن أهمية هذا الاجتماع تنبع من دوره في تعزيز الرسالة العالمية حول الترابط الوثيق بين سيادة القانون وحقوق الإنسان، مع تحقيق الأمن والتنمية.
