نظمت محكمة قطر الدولية، ندوة قانونية بعنوان: "الشروط التعاقدية في أوقات الأزمات ، القوة القاهرة وغيرها من الظروف المؤثرة"، بمشاركة متحدثين وخبراء في المجال، وبحضور عدد من شخصيات مجتمع القانون المحلي.
وتخللت الندوة، جلسة نقاشية تناول فيها المتحدثون الآثار المترتبة جراء القوة القاهرة على الجوانب القانونية والتجارية، التي من شأنها أن تؤثر على تنفيذ العقود.
واستعرض المتحدثون عدداً من الممارسات والحلول العملية التي يمكن للأطراف والمؤسسات اعتمادها للتعامل مع تلك الظروف وحالات عدم اليقين التي من الممكن أن تشكل تحديات تؤثر على مدى فاعلية سير الأعمال، إضافة لطرح آليات التعامل مع المخاطر، وخطط التحضير للأزمات الطارئة، بالإضافة إلى الاعتبارات القانونية والتجارية المتغيرة التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند صياغة العقود والاتفاقيات التجارية.
وخلص المتحدثون إلى أن قوة الاقتصاد القطري تُعد أحد أهم عوامل استقرار المعاملات التجارية، حتى في ظل الظروف الطارئة.
وأدار الجلسة النقاشية السيد عمر العظمة رئيس قلم محكمة قطر الدولية، وذلك بمشاركة كل من السيدة ليموشمي ديفي المدير المشارك في دلويت، والسيد روبرت باستيك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مينا للاستشارات، والسيد شربل معكرون الشريك الإداري في مكتب كراول ومورينغ الدوحة.
وقال عمر العظمة إن بيئة الأعمال الحالية تتطلب من المؤسسات التفكير بشكل استباقي في مرونة العقود وكيفية استجابتها للظروف غير المتوقعة والتحديات المفاجئة.
وأضاف أن الندوة أتاحت رؤى عملية قيمة للمتخصصين في القطاعين القانوني والتجاري لعرض وجهات نظرهم ومناقشة الخيارات والحلول التي يمكن أن تسهم في التعامل الإيجابي مع تلك الظروف.
بدروها، قالت السيدة ديفي إن المؤسسات تواجه متغيرات متسارعة، وبيئات عمل تتسم بدرجة من عدم اليقين، الأمر الذي يحتم استحداث أطر وبنود تعاقدية واضحة، بالإضافة إلى الحاجة لوجود آليات لإدارة المخاطر تواجه التحديات بشكل مرن وتعمل على ضمان استمرارية الأعمال بشكل سلس.
ويأتي تنظيم الندوة ضمن جهود المحكمة الرامية في تعزيز الوعي القانوني للمجتمع وطرح كل ما يستجد من أحداث وقضايا تواجه مجتمع القانون والأعمال ومناقشتها وتسليط الضوء على الحلول المقترحة من خلال استقطاب نخبة من خبراء القانون محلياً ودولياً.
