أكد سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، رئيس لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، أن موضوع السمنة لدى الأطفال يُعد من القضايا الصحية المهمة التي تستدعي تضافر الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لما لها من آثار صحية واجتماعية واقتصادية تمتد إلى المدى البعيد.
وأوضح سعادته، في تصريح عقب جلسة مجلس الشورى اليوم التي استعرض المجلس خلالها تقرير لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أصحاب السعادة الأعضاء حول السمنة لدى الأطفال بدولة قطر، أن اللجنة أولت هذا الموضوع اهتمامًا خاصًا، حيث عقدت عددًا من الاجتماعات لدراسته، واطلعت على مرئيات الجهات المختصة والبيانات والدراسات ذات الصلة، كما استضافت عددًا من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية للوقوف على واقع الظاهرة والتحديات المرتبطة بها، وبحث السبل الكفيلة بالحد من انتشارها.
وأشار إلى أن اللجنة خلصت، في ضوء ما توصلت إليه من نتائج، إلى مجموعة من المحاور التي تهدف إلى دعم الجهود الرامية إلى الوقاية من السمنة لدى الأطفال، وترسيخ الأنماط الصحية السليمة، وتعزيز البرامج التوعوية والرقابية، والاستفادة من الحلول التقنية الحديثة في المتابعة والتوعية، بما يسهم في تحسين المؤشرات الصحية والارتقاء بجودة الحياة.
وأكد سعادته أن معالجة السمنة لدى الأطفال مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والجهات الصحية والمجتمعية، مشددًا على أهمية مواصلة العمل المشترك لترسيخ العادات الصحية السليمة لدى النشء وتعزيز الوعي الصحي.
وأعرب عن أمله في أن الاقتراح برغبة الذي خلص إليه المجلس في دعم الجهود الوطنية القائمة للحد من السمنة لدى الأطفال وترسيخ أنماط الحياة الصحية، بما ينعكس إيجابًا على صحة المجتمع وجودة الحياة، ويسهم في بناء أجيال أكثر صحة وقدرة على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية.
