استبعد نائب رئيس البرلمان العراقي، بشير الحداد، اليوم السبت، الذهاب باتجاه تأجيل الانتخابات التشريعية في البلاد، المقرر أن تجري في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مؤكداً أن التوجه العام السائد حالياً هو إجراء الانتخابات في موعدها.
يجري ذلك مع تصاعد التشكيك السياسي في قدرة الحكومة على إجراء الانتخابات، في ظل أوضاع أمنية وسياسية مرتبكة تمرّ بها البلاد.
وقال الحداد في حديث لصحيفة "الصباح"، الرسمية، إنه "حتى الآن التوجه السائد لدى الحكومة والمفوضية هو الاستعداد لإجراء الانتخابات في تشرين الأول من هذا العام واستبعاد فرضية التأجيل"، موضحاً أن أغلب الأطراف السياسية مع إجراء الانتخابات في موعدها، ولم يطلب أي طرف تأجيلها، والجميع متفقون على أن تهيئة بيئة مناسبة من أمن انتخابي وشفافية ومشاركة واسعة هي مهمة الجميع، وينبغي أن تلتزم الحكومة توفيرها لضمان إجراء انتخابات ناجحة.
وأضاف في هذا السياق: "كما لم يقدم لغاية الآن طلب رسمي إلى البرلمان لتعديل قانون الانتخابات، رغم التصريحات الإعلامية الكثيرة من قبل بعض الأفراد والأطراف للمطالبة بذلك"، مضيفاً: "حال طلب الحكومة أو رئاسة الجمهورية ذلك من خلال مشروع قانون للتعديل، أو تقديم طلب من قبل عشرة نواب، أو إحدى اللجان المختصة، بحسب المادة الـ 60 من الدستور، فإن المجلس يمضي بالإجراءات التشريعية".
وأشار الحداد إلى أن البرلمان أدى ما عليه من مهام والتزامات لإجراء الانتخابات المبكرة، بعد أن شرع المجلس قانوني "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وانتخابات مجلس النواب"، وعالج إشكالية المحكمة الاتحادية بتعديل قانونها، لافتاً إلى أن "تحديد موعد الانتخابات أو تأجيله ليس من مهام مجلس النواب، بل من صلاحيات الحكومة، بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات".
