أعلنت الحكومة البريطانية عن قواعد جديدة ضمن مشروع قانون للهجرة واللجوء تُلزم طالبي اللجوء الذين يحصلون على حق البقاء في البلاد بسداد جزء من تكاليف الإقامة والدعم الحكومي، بما يشمل السكن والمساعدات، من خلال نظام يعتمد على الدخل يشبه سداد قروض الطلاب.
وبموجب المقترحات، سيُطلب من المستفيدين سداد الرسوم عبر الضرائب أو مباشرة إلى وزارة الداخلية، كما سيُمنع من غادروا المملكة المتحدة بعد رفض طلبات لجوئهم من العودة إليها قبل تسوية ديونهم التي قد تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود إن الإجراءات تهدف إلى تخفيف العبء عن دافعي الضرائب، مؤكدة أن من يصبح قادرا على العمل والإسهام ينبغي أن يرد جزءا من تكلفة الدعم الذي حصل عليه.
وتتضمن الخطة أيضا تمكين السلطات من استرداد جزء من تكاليف الإيواء من طالبي اللجوء الذين يمتلكون أصولا مرتفعة القيمة، إلى جانب تشديد إجراءات الطعن في قرارات الترحيل وتسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل ارتفاع تكلفة دعم وإيواء طالبي اللجوء، التي بلغت نحو 4 مليارات جنيه إسترليني العام الماضي، بينما تشير تقديرات خبراء إلى أن العائد المالي المباشر للخطة سيكون محدودا نظرا لانخفاض دخول معظم اللاجئين.
