"الشورى" يقر مشروعي قانوني أملاك الدولة والمرور

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الختامية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين، في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس.

وفي بداية الجلسة، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس، جدول الأعمال، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.

وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بشأن أملاك الدولة بصيغته المعدلة، ومشروع قانون بإصدار قانون المرور، وأحالهما إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على تقريري اللجنتين المختصتين حولهما، ومناقشة تفاصيلهما من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

من جانب آخر، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، لمواصلة دراسة طلب المناقشة العامة حول تنظيم وحوكمة الذكاء الاصطناعي في دولة قطر.

كما استعرض المجلس خلال الجلسة عددًا من تقارير المشاركات البرلمانية التي عقدت في مايو ويونيو الماضيين، والتي شملت: تقرير مشاركة وفد المجلس في الدورة الـ42 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، وتقرير مشاركة سعادة السيد علي بن أحمد الكعبي، في الندوة الإلكترونية التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان «استخدام سياسات لجنة الأمن الغذائي العالمي لتعزيز العمل البرلماني من أجل تحويل النظم الغذائية والزراعية»، بالإضافة إلى تقرير مشاركة وفد المجلس في الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي، التي عُقدت في المغرب.

ثم تلا سعادة الأمين العام لمجلس الشورى، المرسوم الأميري رقم /30/ لسنة 2026 بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشورى، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر محرم 1448 هجرية، الموافق للسابع من شهر يوليو عام 2026 ميلادي.

وفي ختام الجلسة، ألقى سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، كلمة بمناسبة اختتام أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، رفع في مستهلها أسمى آيات الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، على الثقة التي أولاها سموه لمجلس الشورى بوصفه مؤسسة دستورية تضطلع بسلطة التشريع، مؤكدًا أن الشورى كانت ولا تزال ركيزة من ركائز الحكم الرشيد في دولة قطر، وأن التعاون بين السلطتين خلال الفترة الماضية أسهم في ترسيخ تكامل الأدوار، دعمًا لمسيرة التنمية وتحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030.

وأكد سعادته أن دور الانعقاد الأول شهد عملًا تشريعيًا ورقابيًا مكثفًا، حيث عقد المجلس (37) جلسة عادية، وأنهى دراسة (23) مشروع قانون، إلى جانب عقد جلسات للمناقشة العامة وجلسات الاستماع، استضاف خلالها عددًا من الوزراء وكبار المسؤولين، بما عزز دوره الرقابي، وأسهم في متابعة أداء الجهات الحكومية ومناقشة عدد من الملفات الوطنية ذات الأولوية.

وأشار سعادته إلى أن المجلس أولى اهتمامًا خاصًا بالقضايا المجتمعية، وفي مقدمتها الأسرة والتنشئة، حيث تصدر هذا الملف أعمال اللجان الدائمة التي عقدت (81) اجتماعًا خلال دور الانعقاد، وأثمرت أعمالها عن عدد من الاقتراحات برغبة، شملت تعزيز الرعاية الوالدية ودعم التماسك الأسري، وتعزيز الدور الاجتماعي والثقافي والقيمي للأندية الرياضية وأنشطتها، والحد من السمنة لدى الأطفال، كما أبرز سعادته الاقتراح بقانون بشأن الحماية الرقمية للطفل، الذي تقدم به المجلس، لمواكبة التوسع في استخدام الوسائل والمنصات الرقمية، وتعزيز الحماية التشريعية للأطفال من المخاطر الرقمية.

كما استعرض سعادته الدور الفاعل للمجلس في مجال الدبلوماسية البرلمانية، مؤكدًا أن مشاركاته الإقليمية والدولية عكست المواقف الثابتة لدولة قطر الداعية إلى الحوار والسلام والتعاون متعدد الأطراف، ونصرة القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب الدفاع عن مصالح الدولة في مختلف المحافل البرلمانية.

وأشار في هذا السياق إلى نجاح المجلس في حشد التأييد لاعتماد البند الطارئ الذي تقدمت به دولة قطر وعدد من الدول الشقيقة والصديقة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في إسطنبول، بوصفه أول بند تتقدم به دولة عربية وإسلامية يحظى بالأصوات اللازمة لإدراجه على جدول الأعمال.

وفي ختام كلمته، أشاد سعادته بجهود أعضاء المجلس ولجانه الدائمة، وما أبدوه من التزام وتفانٍ في أداء مسؤولياتهم، مثمنًا جهود الأمانة العامة للمجلس ووسائل الإعلام المحلية في دعم أعمال المجلس وإبرازها، كما أشاد بوعي المواطنين وتفاعلهم مع أعمال المجلس، مؤكدًا مواصلة العمل بإخلاص لخدمة الوطن والمواطن، والإسهام في تعزيز مسيرة الشورى والعمل الوطني، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه".