دشنت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، ورشة عمل حول مشروع مراجعة وتحديث وتطوير الخطة الوطنية لدولة قطر للاستعداد والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، وذلك بالتعاون مع بيت الخبرة الفنلندي (STUK International)، وبمشاركة ممثلة عن عدة جهات وطنية.
واستهدفت الورشة ممثلي الجهات الوطنية المشاركة في منظومة الاستعداد والاستجابة للطوارئ، بهدف استعراض أهداف المشروع ومسارات العمل الرئيسية وتطوير آليات التنسيق وتحديث الترتيبات الوطنية الخاصة بالطوارئ الإشعاعية.
وقال سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، خلال الورشة، "إن إطلاق مشروع تحديث وتطوير خطط الطوارئ الإشعاعية والنووية في دولة قطر يأتي تأكيدًا على حرص الدولة على تعزيز جاهزيتها الوطنية في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، وتطوير منظومة قادرة على التعامل المنسق والفعال مع مختلف السيناريوهات المحتملة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية"، مبينا أن التعامل مع الطوارئ الإشعاعية والنووية يشكل مسؤولية وطنية مشتركة لا تقتصر على جهة واحدة، بل تتطلب وضوح الأدوار وسرعة تبادل المعلومات وفاعلية التنسيق بين مختلف المؤسسات والجهات.
وأبرز أن أهمية المشروع لا تقف عند حدود مراجعة الوثائق والخطط، وإنما تمتد إلى بناء فهم مشترك وتحديث الإجراءات التشغيلية، على نحو يدعم اتخاذ القرار ويحمي الإنسان والبيئة، لافتا إلى أن مخرجات المشروع ستنطلق من واقع دولة قطر واحتياجاتها الوطنية، وسيتم بناؤها بالشراكة مع الجهات التي تمثل جزءًا رئيسيًا من منظومة الاستجابة والتنفيذ.
كما ثمن سعادته الدور المهم لمجلس الدفاع المدني باعتباره إطارًا وطنيًا داعمًا للتنسيق بين الجهات، ودور الفريق الوطني للطوارئ الإشعاعية والنووية في متابعة مخرجات المشروع والمساهمة في تحويلها إلى ترتيبات عملية قابلة للتطبيق، مؤكدًا أن مشاركة الجهات الوطنية تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح المشروع لما تمتلكه من خبرات عملية ومعرفة بطبيعة الأدوار والمسؤوليات والإمكانات التشغيلية.
