اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلال دورته الثانية عشرة بعد المئة المنعقدة في مدينة لاهاي، مشروع القرار الذي تقدمت به دولة قطر بشأن إعادة حقوق وامتيازات الجمهورية العربية السورية الشقيقة في المنظمة، وذلك بمشاركة (66) دولة طرفا في رعاية مشروع القرار.
ويأتي اعتماد القرار تتويجاً للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة قطر، من خلال سلسلة من المشاورات والمبادرات التي أسهمت في بناء توافق واسع بين الدول الأطراف، مهد لاعتماد لهذا القرار.
ويُشكل القرار محطة مفصلية في أعمال المنظمة، إذ يعيد للجمهورية العربية السورية حقوقها وامتيازاتها في المنظمة، بعد أن كانت قد عُلقت بموجب قرار مؤتمر الدول الأطراف الصادر في أبريل 2021 على خلفية ممارسات النظام السابق، بما يتيح لها استئناف ممارسة كامل حقوقها وامتيازاتها كدولة طرف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ويجسد القرار التقدم الذي أحرزته الجمهورية العربية السورية في تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويعكس الثقة التي حظيت بها الجهود الرامية إلى استكمال إزالة بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السابق، بما يعزز تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ويخدم أهداف المنظمة.
كما يؤكد اعتماد القرار الدور البنّاء الذي اضطلعت به دولة قطر في تيسير الحوار وتقريب وجهات النظر بين الدول الأطراف، دعماً للتوافق وتعزيزاً للعمل متعدد الأطراف.
