دخلت منظمة هيومن رايتس ووتش على خط المطالبة بإطلاق سراح نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية، ووزير العدل السابق، نور الدين البحيري، وقالت إنه محتجز تعسفًا، ما يمثّل "ضربة أخرى للحقوق"، في ظل إحكام الرئيس التونسي، قيس سعيّد، قبضته على السلطة.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية ومقرها نيويورك، في بيان، أمس الخميس، إنّ رجال شرطة بثياب مدنية اعترضوا البحيري في 31 ديسمبر الماضي أمام منزله في تونس العاصمة وأجبروه على ركوب سيارتهم، من دون إبراز مذكرة توقيف.
وأضافت "هيومن رايتس ووتش" أنّ عائلته لم تعرف مكانه إلى أن نُقل إلى مستشفى في بنزرت في 2 يناير الجاري، حيث ما يزال تحت حراسة الشرطة، موضحة أنه خلال اليوم نفسه تم اعتقال الموظف السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، في ظروف مماثلة ولم يُكشَف عن مكانه بعد.
