سجلت اليابان عجزا تجاريا بقيمة 1.01 تريليون ين (6.2 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من عام 2026، حيث أثرت اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز على الواردات.
ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن واردات اليابان من النفط الخام القادمة من منطقة الشرق الأوسط انخفضت بنسبة 26.4%، لتصل إلى 47.31 مليون كيلولتر.. في حين قفزت واردات النفط من الولايات المتحدة بنسبة 210.3%، لتصل إلى 5.7 مليون كيلولتر، وهو أعلى مستوى مسجل لفترة ستة أشهر منذ بدء توفر بيانات قابلة للمقارنة في عام 1979، بما في ذلك زيادة بمقدار 5.6 أضعاف، لتصل إلى 2.72 مليون كيلولتر في شهر يونيو وحده.
ورغم تقلص العجز الإجمالي بنسبة 57% خلال الأشهر الستة المذكورة مقارنة بالعام السابق، فإن اليابان سجلت عجزا تجاريا للشهر السادس (الفترة نصف السنوية) العاشر على التوالي.
وأظهرت البيانات أن واردات اليابان ارتفعت بنسبة 10.7%، لتصل إلى 61.67 تريليون ين في النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
كما زادت الصادرات بنسبة 13.7% لتبلغ 60.66 تريليون ين، مدعومة بقوة شحنات أشباه الموصلات والأجهزة الإلكترونية الأخرى، خاصة إلى الصين، وصادرات السيارات إلى وجهات مثل الاتحاد الأوروبي.
وسجلت اليابان فائضا تجاريا بقيمة 3.15 تريليون ين مع الولايات المتحدة، إذ ارتفعت الصادرات بفضل الطلب القوي على الحفارات والمركبات الكهربائية، غير أن الواردات زادت بوتيرة أسرع نتيجة عمليات شراء النفط الخام وغاز البترول المسال والمنتجات النفطية، وفي المقابل سجلت اليابان عجزا تجاريا قدره 4.64 تريليون ين مع الصين.
ووفقا للوزارة سجلت اليابان عجزا تجاريا بلغ 406.9 مليار ين خلال شهر يونيو وحده.
