بدأ اليوم السبت، تطبيق القرار الخاص بإعادة فرض بعض القيود على الأنشطة التجارية، تماشيًا مع التطورات الراهنة، واستكمالاً للقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".
وأكد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الهدف من إعادة فرض بعض القيود على الأنشطة التجارية هو "وقاية المجتمع والمؤسسات التجارية" على حد سواء من الناحية الصحية.
لابد من التزام الشركات والمنشآت التجارية ومراكز التسوق والمطاعم والمقاهي بالقيود والنسب المفروضة المعلن عنها
وأكد الخليفي حرص الوزارة على عدم إغلاق أي من الأنشطة التجارية، والتأكيد على إبقاء دوران العجلة التجارية، وذلك بعد ما لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وقال إن هذه الإجراءات تأتي لدعم وتحفيز الأنشطة التي تحافظ على الإجراءات الاحترازية، وتشديد الرقابة على الأنشطة عالية المخاطر، حيث سيتم تقليل الطاقة الاستيعابية في العديد من الأنشطة وخاصة الأماكن المزدحمة مثل المجمعات التجارية والمطاعم، مؤكدًا على ضرورة التزام الشركات والمنشآت التجارية ومراكز التسوق والمطاعم والمقاهي بالقيود، والنسب المفروضة المعلن عنها.
كما لفت إلى أن وزارة التجارة والصناعة ستكثف الحملات التفتيشية لمراقبة المنشآت التجارية والتأكد من التزامها بالتدابير والإجراءات والاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة العامة للوقاية من الفيروس، وسيتم معاقبة المنشآت التجارية المخالفة للقرارات.
