رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بإقرار جمهورية إيرلندا قانون حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت الوزارة، في بيان، أن هذه الخطوة المتقدمة تنسجم مع الجهود الدبلوماسية الفلسطينية الرامية إلى تجفيف منابع وطرق دعم منظومة الاستيطان، وتعكس التزام إيرلندا، بمؤسساتها الدستورية والتشريعية وقيادتها، بمبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة، إلى جانب خطوات مماثلة اتخذتها دول أخرى لحظر استيراد بضائع المستعمرات ووقف الخدمات المرتبطة بها، "ينبغي أن تشكل حافزا للدول لاعتماد تشريعات تحظر جميع أشكال التعامل الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري مع منظومة الاستيطان الاستعماري، بما في ذلك الأنشطة والخدمات المرتبطة بها، انسجاما مع الالتزامات القانونية المترتبة على تنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، وبما يعزز الامتثال الكامل لأحكام القانون الدولي".
ودعت جميع الدول والبرلمانات والمشرعين حول العالم إلى الاقتداء بهذه الخطوة، وتفعيل أدوات المساءلة الدولية، وفرض العقوبات على منظومة الاستيطان والمستوطنين ومنظماتهم، وعلى الجهات والأفراد والكيانات التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على دعم الاستيطان الاستعماري، بما يسهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره الجذر الرئيس للجرائم كافة.
