بنك قطر للتنمية يُوسع نطاق برامج دعم القطاع الخاص

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم عن توسيع نطاق حزم برامج الدعم المقدمة للقطاع الخاص في دولة قطر لتشمل قطاعات إضافية، بما يعزز مرونة الأعمال ويواكب احتياجات القطاع الخاص.

وأوضح البنك عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قيامه بتوسيع نطاق "برنامج الدعم اللوجستي للواردات"، وهو عبارة عن منحة مالية تُقدّم لدعم عمليات الاستيراد والخدمات اللوجستية للمصانع الوطنية؛ بهدف تعويض ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية، حيث أصبح البرنامج يشمل كافة المصانع الوطنية العاملة في مختلف القطاعات، بعد أن كان الدعم مقتصرا على المصانع العاملة في القطاعين الغذائي والصحّي والصناعات المكملة لها.

وفي السياق ذاته، أعلن البنك عن توسيع نطاق "برنامج تمويل مخزون المواد الخام"، ليشمل كافة المصانع الوطنية العاملة في مختلف القطاعات، بعد أن كان مقتصرا على المصانع العاملة في القطاعين الغذائي والصحي، حيث يقدّم البنك من خلال هذا البرنامج تمويلا مباشرا بهدف دعم الجاهزية التشغيلية للمصانع، لتعزيز مخزون المواد الخام وضمان استمرارية الإنتاج.

كما أعلن بنك قطر للتنمية عن توسيع نطاق "برنامج ضمان تمويل استقرار رأس المال العامل"، ليشمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة لما يدعمه البرنامج من قطاعات تشمل أماكن الإقامة، والسكن، وتقديم الطعام والضيافة، والفنون والترفيه، والخدمات الاختصاصية والعلمية والتقنية، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم.

وأضاف البنك أيضا، استمراره في تقديم الدعم عبر "برنامج تمويل استقرار رأس المال العامل" من خلال تقديم التمويل المباشر للمصانع الوطنية العاملة في القطاعات كافة، بهدف ضمان استمرارية العمليات التشغيلية.

وفي إطار مبادرة إعادة جدولة الدفعات المستحقة للتسهيلات الائتمانية للشركات، أعلن بنك قطر للتنمية إمكانية تمديد فترة السماح للشركات المؤهلة والممولة من قبل البنك، حيث ستتاح الفرصة أمام الشركات المؤهلة لتقديم طلب إعادة الجدولة للبنك للاستفادة من المبادرة.