أعلن تجمع المهنيين السودانيين في بيان عن رفضه للحوار مع المجلس العسكري، وأكد أن "الحل هو إسقاط سلطة المجلس العسكري وانتزاع سلطة الشعب المدنية الكاملة".
وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيانه: "اطلعنا على بيان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس السيد بريتس فولكر، الذي يعلن فيه عن ما سماه مشاورات لحوار وعملية سياسية بين أصحاب المصلحة السودانيين، ونؤكد رفضنا التام لهذه الدعوة التي تسعى للدفع تجاه التطبيع مع مجرمي المجلس العسكري الانقلابي وسلطتهم الفاشية، فشعبنا الأبي أعلن بوضوح أن الطريق لحل الأزمة السودانية يبدأ بإسقاط المجلس العسكري الانقلابي بشكل تام، وتقديم عضويته للعدالة الناجزة، على ما اقترفوه من مذابح ومجازر بحق الشعب السوداني المسالم الأعزل، في محاكم خاصة".
وانتقد تجمع المهنيين "تحركات" فولكر، وقال إنها "منذ فترة مثيرة للجدل ومفارقة للمهام الموكلة للبعثة التي يقودها"، واعتبر أنه سعى "لتثبيت وحشد الدعم لاتفاق الخنوع" مع رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان.
وأضاف أن "ممارسات فولكر تخالف أسس ورسالة المنظمة الدولية في دعم تطلعات الشعوب في الحرية والسلم والعيش الكريم".
وأكد تجمع المهنيين السودانيين "تمسكه الصميم باللاءات المعلنة من قبل القوى الثورية الحية، (لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية)، وتبنيه القاطع للأدوات المتنوعة التي أشهرها شعبنا في المقاومة السلمية حتى انتزاع سلطة الشعب المدنية الخالصة وتأسيسها على الشرعية الثورية".
