أظهر التقرير الشهري الصادر عن شركة "كيو إن بي للخدمات المالية" QNBFS لشهر يونيو 2026 استقرار أداء القطاع المصرفي القطري، مع حفاظ البنوك على مستويات قوية من السيولة، واستقرار الأصول والقروض والودائع على أساس شهري، مدعومة بنمو ودائع القطاع العام وارتفاع الإقراض خارج قطر.
وأوضح التقرير أن إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري استقر خلال يونيو دون تغيير مقارنة بشهر مايو الماضي، مسجلا نموا بنسبة 2.1% مقارنة بنهاية عام 2025، ليبلغ 2197.0 مليار ريال قطري.
وأشار التقرير إلى أن محفظة القروض استقرت كذلك على أساس شهري، مع ارتفاعها بنسبة 2.6% مقارنة بنهاية عام 2025، فيما استقرت الودائع عند 1105.1 مليار ريال قطري، بزيادة بلغت 5.8% منذ بداية العام.
استقرار المؤشرات
وأبقى ذلك معدل القروض إلى الودائع عند 133%، دون تغيير عن مايو الماضي، مقارنة مع 137% في ديسمبر 2025.
ولفت التقرير إلى أنه وفقا لمنهجية مصرف قطر المركزي التي تشمل مصادر التمويل المستقرة، لا يزال معدل القروض إلى الودائع أقل من الحد الأقصى البالغ 100%.
وعلى صعيد الودائع، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.2% على أساس شهري، وبنسبة 10.2% مقارنة بنهاية عام 2025.
وفي التفاصيل، انخفضت ودائع الحكومة، التي تمثل نحو 27% من ودائع القطاع العام، بنسبة 5.1% على أساس شهري، وبنسبة 9.4% مقارنة بنهاية عام 2025.
حركة الودائع
في المقابل، ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية، التي تستحوذ على نحو 58% من ودائع القطاع العام، بنسبة 7.2% على أساس شهري، وبنسبة 20.0% منذ بداية العام الجاري.
كما زادت ودائع المؤسسات شبه الحكومية، التي تمثل نحو 15% من ودائع القطاع العام، بنسبة 4.3% على أساس شهري، وبنسبة 18.2% مقارنة بنهاية عام 2025.
وفي المقابل، تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.7% على أساس شهري، رغم بقائها أعلى بنسبة 1.7% مقارنة بنهاية عام 2025، فيما استقرت حصتها من إجمالي الودائع عند 18.0% مقارنة مع 18.6% بنهاية العام الماضي.
كما سجلت ودائع القطاع الخاص انخفاضا بنسبة 0.9% على أساس شهري، مع احتفاظها بنمو نسبته 4.1% منذ بداية العام.
أداء الائتمان
ويعود ذلك إلى تراجع ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.0% على أساس شهري، مع ارتفاعها بنسبة 2.7% مقارنة بنهاية عام 2025، بينما استقرت ودائع الأفراد دون تغيير على أساس شهري، مع نمو سنوي بلغ 5.2%.
وبالنسبة للائتمان، أوضح التقرير أن استقرار محفظة القروض الإجمالية جاء نتيجة الأداء الإيجابي لقروض القطاع العام، إلى جانب النمو القوي في القروض خارج قطر، وهو ما عوض تراجع قروض القطاع الخاص.
وارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 0.9% على أساس شهري، رغم انخفاضها بنسبة 5.1% مقارنة بنهاية عام 2025. واستقرت قروض الحكومة، التي تمثل نحو 40% من قروض القطاع العام، دون تغيير على أساس شهري، مع ارتفاعها بنسبة 15.0% منذ بداية العام.
كما زادت قروض المؤسسات الحكومية، التي تمثل نحو 50% من إجمالي قروض القطاع العام، بنسبة 0.9% على أساس شهري، رغم تراجعها بنسبة 29.3% مقارنة بنهاية عام 2025، فيما ارتفعت قروض المؤسسات شبه الحكومية، التي تمثل نحو 10% من إجمالي قروض القطاع العام، بنسبة 2.4% على أساس شهري، وبنسبة 17.5% منذ بداية العام.
جودة الأصول
وفي المقابل، انخفضت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8% على أساس شهري، مع تسجيل نمو محدود بلغ 0.8% مقارنة بنهاية عام 2025، متأثرة بتراجع قروض قطاع الصناعة بنسبة 27.2% على أساس شهري، وبنسبة 21.2% مقارنة بنهاية العام الماضي، إضافة إلى انخفاض قروض القطاع العقاري بنسبة 2.5% على أساس شهري، وبنسبة 3.2% مقارنة بنهاية عام 2025، في حين استقرت القروض الموجهة لبقية القطاعات دون تغيير يذكر.
وسجلت القروض خارج قطر نموا قويا بنسبة 3.6% على أساس شهري، لترتفع بنسبة 56.0% مقارنة بنهاية عام 2025.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، أظهر التقرير تحسنا في مستويات المخصصات، إذ تراجعت نسبة مخصصات القروض إلى إجمالي القروض إلى 3.8% خلال يونيو، مقارنة مع 4.1% في مايو و4.0% بنهاية عام 2025، كما انخفضت مخصصات خسائر القروض بنسبة 6.8% على أساس شهري، وبنسبة 2.2% مقارنة بنهاية عام 2025.
وأكد التقرير استمرار متانة السيولة في القطاع المصرفي، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 30% خلال يونيو 2026، دون تغيير عن مستويات مايو وديسمبر 2025، بما يعكس استمرار تمتع البنوك القطرية بمستويات سيولة قوية.
