رفع المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم، حظر استخدام القصر دون سن 15 عاما شبكات التواصل الاجتماعي، مشددا على أن هذه الخطوة لا تشكل مساسا بحرية التعبير.
وأكد المجلس، في بيان، أن منع القصر الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما من الوصول إلى خدمات معينة عبر الإنترنت يفرض بطبيعته على جميع المستخدمين، بمن فيهم البالغون، إثبات أعمارهم قبل الوصول إليها.
وأوضح أن القانون لم يحدد الشروط والحدود التي ينبغي أن يتم في إطارها تقديم إثبات السن، ما يعني أن المشرّع لم يضع الضمانات القانونية اللازمة لضمان احترام هذه المتطلبات، مشيرا إلى أن الاستثناءات التي نص عليها القانون، ولا سيما المتعلقة بالموسوعات الإلكترونية والأدلة التعليمية والعلمية، كانت محدودة للغاية.
وعقب القرار، كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إعداد مسودة جديدة تكون "صلبة من الناحية القانونية"، وتأخذ في الاعتبار قرار المجلس الدستوري والإطار الأوروبي، مؤكدا عزمه إتمام هذا الإصلاح بحلول ربيع 2027.
يذكر أن البرلمان الفرنسي أقر نهائيا في 21 يوليو الماضي قانونا يحظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للقصر دون 15 عاما، وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر القادم بهدف حماية الأطفال والمراهقين.
