في سابقة جديدة من نوعها في السعودية، قضت محكمة في المدينة المنورة بالتشهير باسم مدان بقضية تحرش جنسي، في إجراء قضائي قالت وسائل إعلام محلية إنه الأول من نوعه في تاريخ المملكة، التي أقرت العام الماضي قانوناً يسمح بالتشهير بالمدانين بهذه القضايا.
صحيفة "المدينة" السعودية قالت الإثنين 10 يناير/كانون الثاني 2021، إن المحكمة الجزائية في المدينة المنورة قضت بالسجن والغرامة للمواطن ياسر مسلم محمد العروي بسبب تحرشه بامرأة والتلفظ عليها ومضايقتها.
كما أضافت الصحيفة أن القرار نص على سجن المواطن العروي ثمانية أشهر وغرامة 5000 ريال سعودي (1331 دولاراً) ونشر عقوبته.
بينما قالت صحيفة "سبق" السعودية إن الحكم نص أيضاً على إدانته "بما نُسب إليه من التحرش بامرأة، وذلك بلمسها من الخلف والتلفظ عليها ومضايقتها ومعاقبته عن ذلك بسجنه 8 أشهر وتغريمه مبلغ 5000 ريال ونشر العقوبة بصحيفة سبق الإلكترونية".
إذ ينص قانون التحرش في السعودية على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال (نحو 30 ألف دولار أميركي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش".
فيما أعلنت السعودية عن "نظام مكافحة جريمة التحرش"، في مايو/أيار 2018، بمرسوم ملكي صادر عن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، بهدف "مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه".
بينما أشارت وسائل إعلام سعودية أخرى إلى أن محاكم المملكة بدأت رسمياً تطبيق عقوبة التشهير بالمتحرشين بذكر اسم المتحرش رباعياً، مع نشر العقوبة المقرَّرة شرعاً في وسائل الإعلام.
إذ أقرت الحكومة السعودية، في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، تعديلاً جديداً على نظام مكافحة التحرش، تضمَّن إضافة فقرة إلى النظام، تنص على أنه يجوز نشر تفاصيل الحكم القطعي ضد المتحرش في وسائل الإعلام.
