عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس.
في بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
وفي بداية المداولات، ناقش المجلس موضوع الباحثين عن عمل من القطريين، وتحديد احتياجات الدولة من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وتنمية الموارد البشرية بشكل عام، وذلك بناء على طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء.
وفي هذا السياق بيّن السادة الأعضاء، محورية هذا الموضوع ومدى اهتمام المجلس به لارتباطه بشكل مباشر بحياة المواطنين، وتأكيداً على تحقيق الحياة الكريمة وتوفير فرص العمل للمواطنين وأن الوظائف العامة خدمة وطنية، وفقاً لما جاء في الدستور الدائم لدولة قطر في مواده السادسة والعشرين والثامنة والعشرين والرابعة والخمسين، وانعكاس ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات القطاعية المعنية.
المجلس أكد ضرورة ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل بهدف تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030
كما أكد المجلس ضرورة ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وأهمية تخطيط الموارد البشرية وفق متطلبات سوق العمل بهدف تعزيز التنمية الوطنية الشاملة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية في التنمية ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استيعاب الباحثين عن عمل
وأشار المجلس إلى أهمية دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية في التنمية، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استيعاب الباحثين عن عمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، ودعم الكوادر الوطنية وتأهيلها لسوق العمل، كما أبرز المجلس الجهود التي تقوم بها مراكز ومعاهد التدريب والتأهيل بالدولة.
وبعد المناقشات قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس.
وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس، طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس، لدراسة مرئيات وزارة التعليم والتعليم العالي (وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حاليا)، بالتنسيق مع جامعة قطر بشأن توصيات مجلس الشورى حول أوضاع الجامعة، "التي رفعها المجلس في دور انعقاد سابق"، ووافق المجلس على طلب التمديد.
