ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع، صرح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع، اطلع مجلس الوزراء على اكتمال استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للعام الدراسي (2026 - 2027)، مشيدا بما يشهده قطاع التعليم بمختلف مراحله ومستوياته من إنجازات نوعية ومكتسبات متواصلة، لا سيما في مجال التوسع في إنشاء مدارس جديدة بمناطق التمركز السكاني وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية، بما يكفل تلبية الاحتياجات التعليمية واستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الطلبة.
كما أشاد المجلس بالجهود المبذولة للارتقاء بكفاءة الكوادر التعليمية وتعزيز أدائها، ومواصلة تطوير المناهج التعليمية والتعليم النوعي بما يواكب المستجدات العلمية والتقنية، ويسهم في ترسيخ جودة التعليم ومخرجاته.
العام الدراسي الجديد
وأعرب المجلس عن خالص تمنياته بأن يشكل العام الدراسي الجديد محطة جديدة للنجاح والتميز، في ظل بيئة تعليمية آمنة ومحفزة ومتكاملة، قادرة على تلبية متطلبات التنمية الوطنية، بما يدعم تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بتنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية، ومشروع لائحته التنفيذية.
ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة العدل بالتعاون مع وزارة البلدية ومصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، اتساقا مع استراتيجية الوزارة، وسعيا إلى تنويع المنتجات العقارية تعزيزا لجذب الاستثمارات وإتاحة للفرص أمام المستثمرين كافة، وذلك بوضع إطار قانوني متكامل لترميز العقارات، يحدد طبيعة الرمز العقاري وحقوق مالكه، وينظم تداوله، ويربطه بنظام التسجيل العقاري مباشرة، على نحو يكفل أمن وموثوقية المعاملات، وحماية المستثمرين، ونزاهة السوق وشفافيتها، ويحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وإدارة المخاطر، وذلك اتساقا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) الرامية إلى توفير بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمارات وتطوير الخدمات الحكومية والمعاملات الرقمية.
وقد قرر مجلس الوزراء أن يتم عرض مشروع القانون على منصة "شارك" التابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمدة عشرة أيام، لاستطلاع الرأي بشأنه تمهيدا لإحالته إلى المراجعة التشريعية وفقا للإجراءات المعتمدة.
منظومة الجريدة الرسمية
ووافق المجلس على تحديث منظومة الجريدة الرسمية والتي تتضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية، ومشروع قرار وزير العدل بتنظيم النشر الإلكتروني للجريدة الرسمية والخدمات المرتبطة به، واللذين أعدتهما وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، استكمالا للإطار التشريعي لتشغيل الموقع الإلكتروني المستقل للجريدة الرسمية، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية الوزارة (2025 - 2030) في تطوير القطاع القانوني والارتقاء بالخدمات العدلية وتوظيف التقنيات الحديثة.
وتستهدف المنظومة نشرا فوريا كامل الحجية عبر منصة رقمية معتمدة، وخدمات للبحث والإشعار والتحقق، وإتاحة البيانات المفتوحة، بما يعزز اليقين القانوني لدى الأفراد والمؤسسات.
كما وافق المجلس على اقتراح تنظيم الاختصاصات المتعلقة بتنظيم إدارة وحفظ الوثائق بالجهات المعنية في الدولة.
ويهدف الاقتراح، الذي أعدته دار الوثائق القطرية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إلى تطبيق أفضل الممارسات المعمول بها عالميا لتنظيم حوكمة إدارة الوثائق الرسمية، حفظا للتراث الوثائقي، وذلك من خلال إيجاد وحدة تنظيمية مختصة بتطبيق متطلبات إدارة الوثائق الورقية والإلكترونية وفق أعلى المعايير والمستويات، وتقديم الدعم الفني للوحدات الإدارية داخل الجهات الحكومية.
تعاون مالي مع الكويت
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت، ومشروع تعديل مذكرة التفاهم بين حكومات الدول العربية الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هذا، واختتم المجلس اجتماعه باستعراض أربعة تقارير اتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: تقرير لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية عن الفترة من 1 /7 إلى 31 /12 /2025، وتقرير عن نتائج المشاركة في المؤتمر الوزاري الخامس "لا أموال للإرهاب" واجتماع وزراء مالية مجموعة السبع (G7) ووزراء مالية دول مجلس التعاون تحت عنوان "الوضع الاقتصادي العالمي" (باريس - مايو 2026)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع السابع للجنة المشتركة في مجال العمل بين دولة قطر وجمهورية بنغلاديش الشعبية (دكا - مايو 2026)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (79) لجمعية الصحة العالمية (جنيف - مايو 2026).
