وجهت الولايات المتحدة الأمريكية، تهديدا إلى الصومال، بفرض عقوبات على قادتها إذا أرجأت الانتخابات التشريعية مجددا.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها "مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إجراء الانتخابات إذا لم يتم احترام الجدول الزمني الجديد الذي حدده المنتدى الاستشاري الوطني"، معتبرة أن الانتخابات في الصومال تأخرت أصلا أكثر من عام عن موعدها".
واتفق رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي وحكام ولايات البلاد على إجراء الانتخابات البرلمانية بحلول 25 فبراير.
ويتم تنظيم الانتخابات في الصومال وفق نموذج معقد غير مباشر، إذ تختار الهيئات التشريعية للولايات ومندوبو العشائر أعضاء البرلمان الوطني الذين يختارون بدورهم الرئيس.
ويرى العديد من المراقبين أن الأزمة داخل السلطة والمأزق الانتخابي يصرفان الانتباه عن قضايا أكثر أهمية في الصومال، ولا سيما التمرد الذي تقوده حركة الشباب "الجهادية" منذ 2007.
