أعلنت واشنطن رفع آخر قيود الأسلحة والتمويل العسكري المفروضة على سوريا في إطار خطوات أمريكية لتخفيف القيود على البلاد عقب التغيير السياسي.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء سوريا من آخر قيدين مفروضين بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، في خطوة تزيل الحظر القانوني على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى سوريا والتمويل العسكري الخارجي، من دون أن يعني القرار إبرام صفقة أسلحة أو تقديم تمويل عسكري جديد لدمشق.
ودخل القرار حيز التنفيذ في 16 سبتمبر 2026، ونُشر في السجل الفيدرالي الأمريكي تحت الوثيقة رقم FR Doc. 2026-18918. ويشمل الإعفاء القيود المتعلقة بمبيعات المواد والخدمات الدفاعية، وخدمات التصميم والبناء، إضافة إلى تراخيص تصدير البنود المدرجة على قائمة الذخائر الأمريكية.
كما ينهي القرار القيود المفروضة على التمويل العسكري الخارجي المخصص لسوريا بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، ما يرفع آخر قيدين كانا لا يزالان قائمين بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
ويأتي الإجراء ضمن سلسلة خطوات أمريكية لتخفيف القيود المفروضة على سوريا عقب التغيير السياسي، بالتوازي مع إجراءات أخرى شملت رفع عقوبات قيصر وإنهاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. كما سبق أن جرى تخفيف عدد من ضوابط التصدير المدنية المفروضة على البلاد.
