بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أغسطس الماضي مليارا و290 مليونا و916 ألفا و518 ريالا، وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 424 صفقة عقارية خلال أغسطس الماضي.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أغسطس أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 435 مليونا و501 ألف و304 ريالات، بينما بلغت ببلدية الريان 335 مليونا و501 ألف و759 ريالا، وبلغت ببلدية الظعاين 175 مليونا و170 ألفا و269 ريالا، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية الوكرة 148 مليونا و559 ألفا و213 ريالا، بينما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 123 مليونا و981 ألفا و137 ريالا، وبلغت قيمة التداولات في بلدية الخور والذخيرة 60 مليونا و473 ألفا و870 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 8 ملايين و321 ألفا و324 ريالا، بينما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 3 ملايين و407 آلاف و642 ريالا.
أكثر البلديات نشاطا
كما أظهرت المؤشرات أن بلديتي الدوحة والريان كانتا أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 28 في المئة لكل منهما، تلتهما بلدية الوكرة بنسبة 16 في المئة، بينما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة 10 في المئة، وبلدية أم صلال تداولات بنسبة 9 في المئة، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 7 في المئة، وبلديتا الشمال والشيحانية بنسبة 1 في المئة لكل منهما من إجمالي المساحات المتداولة.
وبينت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر أغسطس في عدد العقارات المباعة كانت بلدية الدوحة بنسبة 30 في المئة، تلتها بلدية الريان بنسبة 21 في المئة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 19 في المئة، بينما سجلت بلديتا أم صلال والظعاين تداولات بنسبة 10 في المئة لكل منهما، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بنسبة 8 في المئة، وبلديتا الشمال والشيحانية بنسبة 1 في المئة لكل منهما من إجمالي الصفقات العقارية.
متوسط أسعار القدم المربعة
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر أغسطس ما بين 517 و892 ريالا في الدوحة، و253 و414 ريالا في الوكرة، و357 و466 ريالا في الريان، و353 و468 ريالا في أم صلال، و362 و723 ريالا في الظعاين، و254 و457 ريالا في الخور والذخيرة، و135 و244 ريالا في الشمال، و206 ريالات في الشيحانية.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة خلال شهر أغسطس، منها 4 عقارات في بلدية الدوحة، و3 عقارات في بلدية الريان، وعقار واحد في بلدية أم صلال.
أما على صعيد الرهونات فبلغ عدد معاملاتها خلال شهر أغسطس 103 معاملات، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و7 ملايين و423 ألفا و360 ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ35 معاملة؛ أي ما يعادل 34 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ30 معاملة؛ أي ما يعادل 29.1 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بـ14 معاملة؛ أي ما يعادل 13.6 في المئة، فبلدية أم صلال بـ13 معاملة؛ أي ما يعادل 12.6 في المئة، تلتها بلدية الوكرة بـ8 معاملات؛ أي ما يعادل 7.8 في المئة، ثم بلدية الخور والذخيرة بمعاملتين؛ أي ما يعادل 1.9 في المئة، فبلدية الشمال بـمعاملة واحدة؛ أي ما يعادل 1 في المئة من إجمالي العقارات المرهونة.
وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 3 مليارات و623 مليونا و856 ألفا و638 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة رهون وبلغت مليونين و300 ألف ريال.
وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، تبين أن نسبة عدد العقارات المرهونة كانت أعلى من نسبة مبالغ معاملات الرهن في جميع البلديات التي شهدت معاملات رهن، باستثناء بلدية الدوحة التي سجلت مبالغ معاملات الرهن فيها نسبة أعلى مقارنة بعدد عمليات الرهن.
حركة وحجم معاملات الرهن
وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة 8 من أعلى 10 عقارات مرهونة، بينما سجلت بلديتا الريان والظعاين عقارا مرهونا واحدا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 89 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس.
وعلى صعيد الوحدات السكنية، فقد بلغ عدد صفقاتها المسجلة خلال شهر أغسطس 114 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 184 مليونا و461 ألفا و112 ريالا.
وتشير بيانات التداول العقاري خلال أغسطس إلى أن قطاع العقارات يواصل تداولاته بنمو مضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
