بنك قطر للتنمية وغرفة قطر يستعرضان آليات دعم الصناعيين والمصدرين

استعرض بنك قطر للتنمية وغرفة قطر آليات دعم الصناعيين والمصدرين وسبل تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والشركات المصدرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري بين الجانبين، بحضور عدد من الصناعيين والمصدرين وممثلي الشركات الصناعية القطرية، الذين طرحوا عددا من التحديات التي تواجههم، ومن أبرزها ارتفاع أسعار المواد الخام والتكاليف اللوجستية.

وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة إن الاجتماع يأتي في ظل ظروف دقيقة تتطلب المزيد من التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات، مثمنا الدور الحيوي الذي يقوم به بنك قطر للتنمية في دعم الاقتصاد القطري، من خلال توفير التمويل ودعم الابتكار ورواد الأعمال وتطوير بيئة الأعمال المحلية، وتمكين المصانع والمؤسسات الوطنية من تطوير أعمالها ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وأكد حرص الغرفة على العمل على معالجة التحديات التي تواجه المصانع والشركات الصناعية والمصدرين، من خلال إيجاد حلول عملية وسريعة ومستدامة، مشيرا إلى أهمية التعاون مع البنك لتحويل هذه التحديات إلى فرص للنمو والتوسع، ورفع كفاءة الشركات الوطنية، وتشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة، ودعم القطاع الصناعي، وتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية، والوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية، إلى جانب إيجاد السبل التي تتيح إقامة مشاريع جديدة.

من جانبه، قال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن الاجتماع يأتي استكمالا للجهود التي يبذلها البنك للوقوف على احتياجات الشركات العاملة في القطاع الخاص، وجمع واستبيان مرئيات القطاع الخاص في ضوء التحديات القائمة، لتصميم تدخلات مدروسة واستباقية تساعد على معالجة أي صعوبات محتملة قد تواجهها بعض الشركات، والاستفادة من الفرص التي نشأت في السوق نتيجة لذلك في الوقت ذاته.

وأضاف:" نحرص في بنك قطر للتنمية وبالشراكة مع كافة الشركات الوطنية، على حصر التحديات التي تواجه القطاع الخاص والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. أطلقنا خلال العام حزمة متكاملة من الخدمات استجابة للأوضاع الراهنة بموجب غرفة العمليات المخصصة لذلك، تهدف إلى دعم سلاسل الإمداد وتمويل مخزون المواد الخام للمصانع، إضافة إلى تقديم منحة مالية لدعم عمليات الاستيراد للمنتجات والاحتياجات اللوجستية للمصانع الوطنية، وبرامج دعم رأس المال العامل لكافة القطاعات الصناعية والخدمية، إلى جانب الخدمات الاستشارية المتخصصة، وجدولة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات استباقيا، لتوفير السيولة اللازمة لتنمية الأعمال وتمكين الإنتاجية".

وأشار إلى أن قيمة الدعم المقدم منذ بداية التوترات الإقليمية تجاوزت 1.1 مليار ريال قطري، بزيادة بلغت 160 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها خلال عام 2025، موضحا أن ما يقارب نصفها أتى من خلال برامج غرفة عمليات بنك قطر للتنمية.

وأضاف أن البنك أجرى تحليلا معمقا لقطاعات التصدير، تبين من خلاله الأداء الإيجابي للمصدرين العاملين مع "صادرات قطر"، التابعة لبنك قطر للتنمية، لافتا إلى أنه ورغم التحديات، تمكن المصدرون من فتح أسواق جديدة وإعادة رسم مساراتهم التصديرية بسرعة لافتة.

ونوه بالخدمات المقدمة من بنك قطر للتنمية للقطاع الخاص كخدمات التمويل وتأمين الصادرات والترويج لها من خلال المشاركة في المعارض الدولية والمهمات التجارية وتطوير القدرات من خلال مسرعة الصادرات وورش العمل لتمكين المصانع والشركات الوطنية من النفاذ إلى الأسواق المستهدفة.

بدوره، قال عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر رئيس لجنة الصناعة، إن الغرفة تقدر حجم التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وقد قامت بدور ملحوظ في معالجة المعوقات التي تواجه الشركات والمصانع، مشددا على أهمية دعم الصادرات، خاصة في ظل ما يتمتع به المنتج القطري من جودة وقدرة تنافسية عالية.