أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي تشنها جماعة الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي تؤثر على المدنيين والبنية التحتية للطاقة والتي أدت إلى إصابة مدنيين منهم نساء وأطفال.
جاء ذلك في بيان صحفي تم فيه التأكيد على أن أعضاء مجلس الأمن يجددون إدانتهم للهجمات والتهديدات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مشددا على أهمية ضمان سلامة السفن التجارية وطواقمها.
كما أكد البيان أهمية العمل وفقا للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وعلى احترام حقوق وحريات الملاحة. وطالب أعضاء مجلس الأمن الحوثيين بالتوقف الفوري عن التصعيد العسكري وإنهاء هجماتهم التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. كما أشاروا إلى أهمية احترام القانون الدولي الإنساني.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 (عام 2015) والقرارات اللاحقة. ودعوا إلى تعاون عملي، بما في ذلك التعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمعدات ذات الصلة، والمساعدة التقنية، والتدريب، والتمويل، وغير ذلك من المساعدات المتعلقة بالأنشطة العسكرية اللازمة لشن مزيد من الهجمات.
كما أدان أعضاء مجلس الأمن بشدة التصعيد العسكري الحوثي المستمر في اليمن. وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة ما لا يقل عن 125 ألف مدني، ونزوحهم في أنحاء اليمن منذ بداية الشهر الحالي وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وتضرر الأعيان المدنية والبنية التحتية نتيجة لهجمات الحوثيين.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، وتعزيز سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني، وموظفي الأمم المتحدة، والعاملين المرتبطين بها.
