أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الخميس، قرارًا بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب (البرلمان) مؤقتًا، إلى حين حسم دعويين مرفوعتين بشأن قانونية الجلسة التي انتخبت فيها الهيئة.
وأوضحت المحكمة، في بيان، أن قرارها "بات وملزم للسلطات كافة"، وجاء استجابة لطلب النائبين باسم خشان ومحمود داوود اللذين رفعا دعويين قضائيتين، أشارا فيهما إلى أن "انتخاب رئاسة البرلمان شابته مخالفات دستورية، ومخالفات للنظام الداخلي للبرلمان".
وشهدت جلسة انتخاب رئاسة البرلمان العراقي، يوم 9 يناير الجاري، خلافات بين عدد من النواب وانسحاب آخرين، لكنها استكملت رغم ذلك، انتخاب السيد محمد الحلبوسي رئيسًا بعد فوزه بـ 200 صوت، مقابل حصول منافسه محمود المشهداني على 14 صوتًا، وحاكم الزاملي نائبًا أول للرئيس، وشاخوان عبد الله نائبًا ثانيًا لرئيس البرلمان.
