شاركت دولة قطر، في الاجتماع رفيع المستوى للدفاع عن القانون الدولي، على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
مثل دولة قطر في الاجتماع، الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية.
وقال الدكتور ماجد الأنصاري، في مداخلة خلال الاجتماع، إن دولة قطر تؤكد باستمرار التزامها بميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، لا سيما المساواة في السيادة بين الدول، والتسوية السلمية للمنازعات.
وأضاف: نرى أن مصداقية النظام القانوني الدولي تعتمد على تطبيقه بصورة متسقة، من دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.
وأوضح أن دولة قطر تشدد على أهمية المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي، وعلى رأسها ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال: إن مستقبل الثقة بمؤسسات النظام الدولي يتطلب وقف الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، الذي لا يزال يعاني كل يوم من توسيع الاحتلال وحرمانه من أبسط حقوقه في الحياة، سواء عبر تقييد دخول المساعدات أو استمرار الاغتيالات والاستهدافات اليومية أو استهداف المسعفين وعمال الإغاثة والصحفيين إلى جانب ضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وأشار مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عبر عن هذا المبدأ بوضوح في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، حيث دعا سموه المجتمع الدولي إلى إثبات جديته في التمسك بالقيم وسيادة القانون، مؤكدا أنه "إما أن يكون القانون واحدا للجميع، وإما أن يفقد معناه حين يطبق على الضعفاء ويُعفى منه الأقوياء".
وأوضح أن مواقف دولة قطر المبدئية والمنسجمة مع القانون الدولي والشرعية الدولية ترتبط ارتباطا وثيقا بنهجها في العمل الدبلوماسي، مشيرا إلى أن الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات تشكلان ركيزة راسخة من ركائز السياسة الخارجية القطرية.
ولفت الدكتور الأنصاري إلى أن جهود دولة قطر لا تقتصر على الوساطة وتيسير الحوار بين الأطراف المتنازعة للتوصل إلى حلول سلمية، بل تشمل أيضا تقديم الاستجابات الإنسانية للتخفيف من المعاناة الناجمة عن الحروب والكوارث الطبيعية، ودعم جهود التنمية البشرية في العديد من الدول في المنطقة وخارجها.
وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إن السلام ليس مهمة يمكن لدولة أو دول احتكارها أو ادعاء وصايتها عليها، بل هو مهمة العالم أجمع، مشيرا إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك وتصميم سلاسل إمداد للسلام العالمي يصنع عبرها السلام بعناصره ويتم تجميعه عبر آليات العمل متعدد الأطراف والشراكات الدولية لمصلحة الإنسانية جمعاء.
وجدد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في ختام مداخلته، التزام دولة قطر بالتمسك بهذه المبادئ، ودعم التعاون متعدد الأطراف والحوار والحلول السلمية القائمة على القانون الدولي ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
