شاركت دولة قطر، في أعمال المؤتمر الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي عقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
مثل دولة قطر في المؤتمر، سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وفي كلمته، أكد سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، التزام دولة قطر، بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وترسيخ سيادة القانون، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وأثرها على التنمية المستدامة في المنطقة.
واستعرض سعادته التجربة القطرية في تحديث التشريعات الوطنية لضمان تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى الأثر المستمر لـ"إعلان الدوحة" الصادر عن المؤتمر الثالث عشر الذي استضافته قطر عام 2015 بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والذي أطلق مبادرات مبتكرة في مكافحة الفساد والإرهاب وبناء القدرات استفادت منها 190 دولة حول العالم.
وعلى هامش أعمال المؤتمر، وقع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب في وزارتي العدل، وتطوير التعاون القانوني والعدلي، ودعم تبادل المعرفة والممارسات الفضلى بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والخدمات العدلية في البلدين الشقيقين.
كما عقد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي اجتماعا مع سعادة السيدة سربوهي غاليان وزيرة العدل في جمهورية أرمينيا، لبحث أفق التعاون القانوني وسبل تطويرها بين الجانبين.
